السومرية نيوز/
بغداد
من المقرر أن تبدأ تركيا بإملاء سد أليسو على نهر دجلة منتصف العام المقبل 2014، دون أن تزود
العراق بخطة الإملاء لغاية الآن بالرغم من مطالباته العديدة لتزويده بتلك الخطة.
واذا وصل
السد الذي بلغ مراحل متقدمة من التنفيذ، الى اعلى مرحلة من مستويات حجب المياه، فإن واردات نهر دجلة ستتناقص الى النصف وستردؤ نوعيتها.
ويقود ذلك الى حدوث مشاكل اقتصادية وبيئية في العراق، إذ ستتقلص مساحات الأراضي الزراعية وتتسع المساحات المتصحرة، كما ستتعرض الأهوار الى أضرار كبيرة لأنها تعتمد بشكل رئيس على مياه نهري دجلة والفرات.
وطلب
العراق من تركيا أن تقوم بإملاء
السد في أوقات الوفرة المائية فقط، وقد وعدته تركيا بذلك.
ويوصي مسؤول حكومي عراقي بالتفاوض مع الجانب التركي بهدف التوصل الى اتفاقية تحدد له حصة عادلة من المياه.
ويعد سد أليسو أحد مشاريع جنوب شرق الاناضول المسماة "الكاب"، وأقر في ثمانينيات القرن الماضي وتم وضع الحجر الأساس له في الخامس من آب 2006 بكلفة تتجاوز البليون دولار.
وأعلنت تركيا في (31 كانون الأول 2009) أنها ستمضي قدماً في استكمال مشروع
السد بعد أن ضمنت قرضاً من ثلاثة بنوك تركية لتمويل المشروع بنحو 500 مليون دولار، عقب انسحاب شركات تأمين اعتمادات تصدير أجنبية من المشروع، الذي قالت إنه لا يفي بمعايير البنك الدولي فيما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة على التراث الثقافي.
ويبلغ ارتفاع سد اليسو 138 متراً، ومن المقرر أن ينتج 1200 ميغاواط من الكهرباء، أي ما يعادل 2.8% من احتياج تركيا للطاقة الكهربائية.
ويقول مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية علي هاشم في حديث لـ"السومرية"، إن "السدود والخزانات التي تنفذها تركيا على مجاري الأنهار، وخاصة على نهر دجلة ستؤدي الى تناقص الواردات المائية للعراق ويكون لها تأثير سيء على البيئة العراقية، حيث ستتناقص واردات مياه نهر دجلة الى النصف، وكذلك تردؤ نوعية مياه النهر".
ويوضح هاشم أن "56% من موارد نهر دجلة تأتي من تركيا، وبالتالي فإن بناء
السد سيتسبب بنقصان مياه نهر دجلة وهو ما يؤدي الى تناقص المساحات الزراعية وزيادة المساحات المتصحرة".
ويؤكد أن "وزارة الموارد المائية خاطبت وزارة الخارجية العراقية لمفاتحة الجانب التركي بضرورة تزويد
العراق بخطة إملاء هذا السد، على أن يتم الإملاء في السنوات ذات الوفرة المائية وليس في السنوات الشحيحة، كي لا يؤثر على الواردات المائية لنهر دجلة داخل العراق".
وتشكل معرفة خطة الإملاء أهمية بالغة للعراق، لأنه يحتاج لاتخاذ الاحتياطات اللازمة من خلال توفير الكميات الكافية من مياه نهر دجلة لمعالجة النقص والعجز الذي يحصل اثناء إملاء
السد.
ويضيف هاشم أنه "من خلال الاجتماعات الفنية التي قام بها وزير الموارد المائية وكوادر الوزارة مع الجانب التركي، وكذلك من خلال القنوات الدبلوماسية، كان هنالك تطمين من المسؤولين الأتراك بأنهم لن يقوموا بإملاء هذا
السد عند وجود شح في مياه نهر دجلة، لكنهم للأسف لم يزودونا بخطة الإملاء التي يقومون باتخاذها، والتي من المقرر البدء بتنفيذها في منتصف عام 2014".
ويشير الى أن "سد أليسو أصبح أمرا واقعا لأن مراحل تنفيذه باتت متقدمة، وعلى
العراق الآن أن يتفاوض مع الجانب التركي والدول الأخرى المتشاطئة معه سواء كانت تركيا أم سوريا أم إيران بشأن موضوع المياه من أجل وضع اتفاقية تحدد حصة منصفة وعادلة لكل دولة من هذه الدول".
ويرى متخصصون أن هذا
السد سيؤدي الى تضرر نحو ثلاثة ملايين دونم من الاراضي الزراعية العراقية، وهذا الرقم يعادل نحو ثلث مساحة اراضي
العراق الصالحة للزراعة، ما قد يدفع الفلاحين الى ترك مهنهم الزراعية والاتجاه للمدن في هجرة معاكسة.
وكانت وزارة البيئة العراقية جددت، في (27 تشرين الثاني 2013)، تحذيراتها من المخاطر التي يشكلها سد أليسو التركي على نهر دجلة وانعكاساتها السلبية على البيئة والحياة البرية في العراق، فيما لفتت إلى أن القطاع الزراعي والأهوار مهددة بالهلاك نتيجة السدود التركية.
ودعا النائب عن كتلة الرافدين النيابية عماد يوخنا، في (29 تشرين الثاني 2013)، الحكومة العراقية إلى استثمار التقارب العراقي التركي أو استخدام الورقة الاقتصادية لإجبار تركيا على إعادة النظر ببناء سد أليسو، فيما حذر من أن
السد يشكل خطرا على المياه والأراضي العراقية.