السومرية نيوز/
البصرة
لوح أعضاء في مجلس محافظة البصرة، السبت، بمقاضاة مجلس رئاسة الوزراء في حال عدم إستجابته خلال 15 يوماً لطلب جديد لجعل
المحافظة إقليماً فدرالياً، فيما أكد النائب السابق وائل عبد اللطيف أن الظروف مواتية لنجاح المشروع.
وقال
نائب رئيس مجلس
المحافظة وليد حميد كيطان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "12 عضواً يشكلون ثلث أعضاء مجلس
المحافظة وقعوا على طلب جديد لتأسيس اقليم
البصرة الفدرالي"، مبيناً أن "الطلب سيرفع غداً الى مجلس رئاسة الوزراء حتى يتولى الأخير تكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال 15 يوماً بإجراء استفتاء شعبي، وعلى المفوضية أن تحدد موعداً لإجراء الاستفتاء خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر".
وأكد كيطان أن "الكثير من أعضاء مجلس
المحافظة يرغبون بالتوقيع على الطلب، إلا أن الأساس القانوني لتقديم الطلب هو 12 عضواً، وعليه ما من ضرورة لإضافة المزيد من التواقيع على الطلب"، معتبراً أن "تأسيس الاقليم هو مطلب شعبي، وغالبية البصريين ينادون به، وبالتالي من واجبنا كأعضاء في مجلس
المحافظة التوقيع على الطلب".
وأشار
نائب رئيس المجلس أن "الموقعين على طلب تأسيس الاقليم ربما يتحركون باتجاه مقاضاة مجلس رئاسة الوزراء في حال عدم تكليفه المفوضية خلال 15 يوماً بالشروع باجراءات تنظيم الإستفتاء الشعبي"، مضيفاً أن "الحكومة الاتحادية لم تمنح
البصرة أبسط استحقاقاتها، وبالتالي فإن تأسيس الاقليم هو أفضل الخيارات المتاحة، خاصة بعد أن طعنت الحكومة الاتحادية بالتعديل الأخير لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008".
بدوره، قال عضو مجلس
المحافظة علي شداد فارس في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهدف من إحياء مشروع الاقليم هو إكتساب صلاحيات واسعة والإسراع بتحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظة"، موضحاً أن "الحكومة الإتحادية في حال موافقتها على تتويج
البصرة عاصمة إقتصادية للعراق وتراجعها عن قرار الطعن بقانون المحافظات فحينها سوف نعيد النظر بطلب تأسيس الاقليم".
من جانبه، قال النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الطلب الذي قدمه أعضاء في مجلس
المحافظة هو رد فعل على طعن الحكومة بقانون المحافظات، إلا أن الطلب جاء في مرحلة مناسبة تماماً لتأسيس الاقليم"، مبيناً أن "أغلب البصريين تولدت لديهم قناعات بضرورة تأسيس الاقليم، بل أن بعض البصريين بلغوا مرحلة المطالبة بجعل
المحافظة جمهورية".
ولفت عبد اللطيف الى أن "أهم مشروع سياسي يمهد لقيام الاقليم هو حالياً في طور التنفيذ، ويقضي المشروع بتأسيس (تجمع اقليم البصرة) الذي يضم هيئات تنسيقية و15 مركزاً متخصصاً، منها مراكز سياسية واقتصادية وقانونية"، مضيفاً أن "التجمع الجديد الذي سيضم الكثير من الشخصيات السياسية والعشائرية والدينية والإعلامية يهدف الى التحضير لإعلان
البصرة إقليماً فدرالياً".
ويعد النائب السابق وائل عبد اللطيف أول من حاول جعل
البصرة إقليماً بعد عام 2003، حيث تمكن أواخر عام 2008 من الحصول على تواقيع 2% من الناخبين، وقدم طلباً رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء استفتاء على تشكيل إقليم
البصرة الفدرالي، لكن محاولته لم تكلل بالنجاح بسبب تعذر الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي تمهد في حال نجاحها لإجراء استفتاء جماهيري، وفي عام 2010 وقع غالبية أعضاء مجلس
المحافظة على طلب يدعون فيه إلى تحويل
البصرة إلى إقليم، وأرسلوا الطلب إلى مجلس رئاسة الوزراء لإصدار أوامره إلى المفوضية من أجل الإعلان عن مدة معينة يتم خلالها الترويج للمشروع من قبل القوى السياسية الداعمة له، وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري في البصرة، لكن مجلس رئاسة الوزراء لم يرد رسمياً على ذلك الطلب.
أما أول محاولة ذات طابع إنفصالي فتعود الى عام 1921 عندما قدم عدد من رجال الدين وشيوخ العشائر والسياسيين والتجار البصريين طلباً يحمل تواقيعهم الى الحكومة البريطانية جاء فيه "لا يرغب أهالي
البصرة في شيء غير الخير لأهالي العراق، ولا شيء أحب إليهم من أن يسيروا جنباً الى جنب على اسلوب تعود منه الفائدة على الفريقين، وعلى العالم عموماً، ولكنهم يعتقدون بأنه لايمكن الوصول الى هذه النتيجة إلا بمنح
البصرة إستقلالاً سياسياً منفصلاً".
يذكر أن القوى السياسية في
البصرة تتباين مواقفها بشأن تطبيق الفدرالية، حيث تعارضها بعض الأحزاب والحركات جملة وتفصيلاً، فيما تؤيدها أخرى بنسب متفاوتة، كما تطمح جهات سياسية إلى تشكيل إقليم فدرالي تكون عاصمته
البصرة ويتألف من ثلاث محافظات هي وميسان وذي قار، وأخرى ترى أن الصيغة الأمثل لتطبيق الفدرالية تكمن بتأسيس إقليم تكون عاصمته النجف ويضم تسع محافظات من الجنوب والفرات الأوسط، ومن الملاحظ أن العديد من المسؤولين المحليين يؤيدون مشروع الاقليم في الخفاء لكنهم يرفضون في العلن الإفصاح عن آرائهم بهذا الصدد لمجرد أنها مناقضة لمواقف أحزابهم وحركاتهم التي توجد قياداتها السياسية في العاصمة.