السومرية نيوز/
بغداد
أكد وزير العدل حسن الشمري، الأحد، انه تبنى تنظيم تشريع قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية ومشروع قانون
القضاء الشرعي
الجعفري كان بالتشاور مع المرجعيات
الدينية ومجلس شورى الدولة، مشيراً إلى أن
القانون لا يلغي قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.
وقال الشمري في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "توقع هجمة من بعض الجهات السياسية لتشريع قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري"، مؤكداً ان "تبني تنظيم تشريع قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية ومشروع قانون
القضاء الشرعي
الجعفري كان بالتشاور مع المرجعيات
الدينية ومجلس شورى الدولة".
وأضاف الشمري أن "هذه الاعتراضات جاءت كرد فعل غير مدروس لفقرات الدستور وهي بسبب الطائفية وليس القانون"، لافتاً إلى أن "المعارضين لتشريع
القانون لا يستندون في اعتراضهم إلى الدستور أو سند قانوني".
وأوضح الشمري أن "التوجه إلى تشريع هذا
القانون حق مكتسب للطائفة الإمامية الاثني عشرية ومن الواجب أن تبنى المواطنة على الاحترام المتبادل وعلى أسس قانونية تنظم هذه العلاقة"، مشيراً إلى أن "القانون
الجعفري لا يلغي قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959".
ولفت وزير العدل إلى أن "المادة (41) من الدستور تنص على أن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون"، مؤكداً أن "فقرات مشروعي القانونين تحدد المعاملات للطائفة الجعفرية، وتخص الأمور التنظيمية كالإرث والزواج والأمور الحياتية الأخرى".
وكان وزير العدل حسن الشمري، أعلن، في (23 تشرين الأول 2013)، عن إنجاز مسودتي
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون
القضاء الشرعي
الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الإمامية الاثني عشرية.
ولاقى طرح مسودتي المشروعين ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والدينية وانتقادات واسعة من الكتل وأعضاء مجلس النواب، حيث اعتبر المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، في (26 تشرين الأول 2013)، ان مشروع قانوني المحكمة الجعفرية والأحوال الشخصية "خطوة شجاعة" من قبل وزير العدل، معتبرا
القانون من مقتضيات وجود المجتمع المدني المتحضر، فيما حذرت النائبة عن كتلة متحدون وصال سليم، من مغبة الاحتراب الطائفي في المجتمع بسبب قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب
الجعفري المقدم من وزير العدل، مؤكدة أن
القانون الجديد سيقضي على عملية المصالحة الوطنية.
يذكر أن عدداً من النائبات في البرلمان انتقدن، في (24 تشرين الأول 2013)، قانون الأحوال الشخصية للمذهب
الجعفري الذي أعلنه وزير العدل، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في
القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة التي ينتمي إليها الشمري
القانون منسجماً مع الدستور.