مهندسون زراعيون في البصرة يتظاهرون للمطالبة بتوظيفهم والنهوض بالقطاع الزراعي

السومرية نيوز/ البصرة
خرج عشرات المهندسين الزراعيين، الخميس، في تظاهرة نظمتها نقابتهم قرب مقر الحكومة المحلية في البصرة للمطالبة بتوظيفهم ومنح الموظفين منهم مخصصات إضافية، فضلاً عن النهوض بالقطاع الزراعي المتدهور في المحافظة.

وقال نقيب المهندسين الزراعيين في البصرة علاء هاشم البدران في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عشرات المهندسين الزراعيين شاركوا في التظاهرة السلمية للمطالبة بإنصافهم والاهتمام بالقطاع الزراعي الذي يواجه تحديات كبيرة"، مبيناً أن "المتظاهرين طالبوا بتوفير فرص عمل لهم في المؤسسات الزراعية والبيئية، ومنحهم قروضاً ليتسنى لهم تنفيذ مشاريع زراعية لحسابهم".

ولفت البدران إلى أن "البصرة يعيش فيها أكثر من 4000 مهندس زراعي، منهم 2000 عاطلون عن العمل"، مضيفاً أن "بعض المهندسين الزراعيين تم توظيفهم بصيغة عقود مؤقتة أو مقابل أجور يومية، ونحن نطالب بتثبيتهم".

وشدد البدران على أن "غياب الاستثمار في القطاع الزراعي أدى إلى تفاقم ظاهرة البطالة التي يواجهها المهندسون الزراعيون"، معتبراً أن "امتناع وزارة الموارد المائية عن توفير حصص مائية إلى المشاريع الزراعية الاستثمارية هو الذي أدى إلى تعطيلها على الرغم وجود مستثمرين عراقيين وأجانب يرغبون بتنفيذ مشاريع من هذا النوع".

بدوره، قال رئيس المهندسين الزراعيين محمد عبود عباس في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عدم الإهتمام بالمهندسين الزراعيين من أبرز أسباب تدهور الواقع الزراعي في العراق"، موضحاً أن "المهندسين الزراعيين الموظفين في مؤسسات القطاع العام يحصلون على رواتب أدنى من رواتب المهندسين الآخرين، ولا تحتسب لهم مخصصات مهنية وهندسية".

وبحسب مدير قسم البيئة في مديرية بلديات البصرة المهندس الزراعي خيري السعد فإن "المهندسين الزراعيين يعانون من البطالة بسبب ندرة فرص العمل في القطاعين العام والخاص"، مؤكداً في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الحكومة إذا أرادت النهوض بالواقع الزراعي فعليها تحسين ظروف عمل الموظفين من المهندسين الزراعيين، وتوظيف العاطلين منهم، كما يجب أن تمنع عمليات إستيراد المحاصيل الزراعية المنافسة للمحاصيل المنتجة محلياً".

بدورها، قالت رئيس المهندسين الزراعيين في مديرية زراعة البصرة نضال فاضل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المهندسين الزراعيين الذين يعملون في مؤسسات القطاع العام يواجهون تهميشاً واضحاً، ومعظمهم يشغلون وظائف إدارية بدل أن يمارسوا عملهم في البساتين والمزارع والحدائق"، معتبرة أن "تحويل وزارة الزراعة بعد عام 2003 من وزارة إنتاجية الى إرشادية ألقى بظلاله سلباً على المهندسين الزراعيين والقطاع الزراعي بشكل عام".

يذكر أن الواقع الزراعي في البصرة تدهور كثيراً في غضون الأعوام القليلة الماضية، ولم يعد من القطاعات الجاذبة للإستثمار مع ان المحافظة تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، وتفيد الخطة الإستراتيجية لتنمية المحافظة التي شرعت بتطبيقها الحكومة المحلية منتصف عام 2011 وتمتد لغاية عام 2015 بأن "البصرة تمتلك ما لايقل عن 800 ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة، وتشكل هذه المساحة نحو 10% من إجمالي مساحة المحافظة، فيما يبلغ المستغل من تلك المساحة 500 ألف دونم".

وتؤكد الخطة التي ساهمت بإعدادها منظمة الأمم المتحدة أن "أبرز التهديدات التي يواجهها القطاع الزراعي تتمثل بزيادة ملوحة مياه شط العرب مع تنامي تهديد تقدم اللسان الملحي القادم من الخليج، ومنافسة المنتجات الزراعية المستوردة من دول الجوار، والتصحر وزحف الكثبان الرملية على الأراضي الزراعية، وشمولية قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكاربونية في ظل كثرة المكامن النفطية".

وتتميز محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، بتنوع الأنشطة الزراعية فيها، حيث يشتهر القاطع الصحراوي الذي يقع ضمن قضاء الزبير بزراعة محاصيل موسمية من أهمها الطماطم والبصل والخيار والبطيخ الأصفر والأحمر، وفيما ينفرد قضاء الفاو المطل على الخليج بزراعة شجيرات الحناء توجد في المناطق الشمالية من المحافظة المئات من حقول القمح، إما في المناطق الجنوبية والشرقية فتكثر بساتين النخيل التي يتركز وجودها بكثافة على جانبي شط العرب والأنهار المتفرعة منه، إلا أن مشكلة تغلغل اللسان الملحي في مجرى شط العرب أسفرت عن إنهيار الواقع الزراعي في أقضية الفاو وأبي الخصيب (جنوباً)، وشط العرب (شرقاً)، فيما لم تتأثر بهذه المشكلة المزارع الواقعة في قضاء الزبير (غرباً) لاعتمادها على المياه الجوفية، إلا أن المزارعين في تلك المناطق يعانون من تحديات أخرى، منها شبه غياب الدعم الحكومي وارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى.