الكهرباء: في 2013 ... آخر صيف لاستعمال المولدات الأهلية

جددت وزارة الكهرباء، الخميس، التزامها بتعهدات توفير الطاقة الكهربائية، وفيما أكدت أن صيف العام 2013 سيكون الأخير الذي يلجأ فيه المواطنون للمولدات الأهلية، دعت إلى حل أزمة الأحمال الزائدة والسكن العشوائي.

السومرية نيوز/ بغداد

جددت وزارة الكهرباء، الخميس، التزامها بتعهدات توفير الطاقة الكهربائية، وفيما أكدت أن صيف العام 2013 سيكون الأخير الذي يلجأ فيه المواطنون للمولدات الأهلية، دعت إلى حل أزمة الأحمال الزائدة والسكن العشوائي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة تجدد الالتزام بتعهداتها للمواطنين في حل أزمة الكهرباء"، مؤكداً أن "صيف العام 2013 سيكون العام الأخير الذي يلجأ فيه المواطنون العراقيون إلى المولدات الأهلية"، مذكّراً بما "قامت به الوزارة من خطوات جدية في الفترة الماضية لحل أزمة الطاقة في البلاد".

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أمس الأول لثلاثاء (26 آذار 2013)، تحقيق فائض مقداره 1000 ميغا واط في إنتاج منظومة الكهرباء الوطنية، وأشارت إلى تحقيق إنتاج يصل إلى 8600 ميغا واط.

وأوضح المدرس أن "الكهرباء تعاقدت العام الماضي مع وزارة الصناعة والمعادن لشراء جميع منتجاتها من محولات الطاقة الكهربائية لسد حاجة الاستهلاك في الأحياء السكنية".

لكن المدرس أكد أن "الوزارة تواجه مصاعب جدية بشان السكن العشوائي"، مشيراً إلى أن "وجود نحو 550 مجمعاً عشوائياً يرهق الشبكة الوطنية وأن الحل مرتبط بتشريع مجلس النواب لقانون ينهي أزمة التجاوز".

وسبق أن أكدت وزارة الكهرباء، مطلع شباط 2012، أن أزمة الكهرباء ستحل بشكل كبير خلال العامين المقبلين، فيما أشارت إلى أن واقع الطاقة سيشهد تحسناً ملموساً الصيف المقبل.

وفي شأنٍ آخر، دعا المدرس المواطنين الذي وصلتهم قوائم أجور الكهرباء بمبالغ مالية كبيرة إلى "مراجعة دوائر التوزيع وتدقيق جهاز المقياس في المنازل"، مؤكداً أنه بـ"إمكانهم تقديم طلب لتلك الدوائر يقضي بتقسيط الأجور بشكل مريح".

وعلق المدرس على توجيه أمانة مجلس الوزراء الذي اشترط وجود براءة الذمة من الكهرباء لتمشية المعاملات العامة بالقول، أن "الوزارة تجد القرار وسيلةً لحث المواطنين على دفع ما بذمتهم من أجور لوزارة الكهرباء".

واشترطت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الأول، اعتماد براءة الذمة من ديون استهلاك الطاقة الكهربائية في المعاملات الرسمية، مبينة أن ذلك يهدف إلى حث مستهلكي الطاقة على دفع قيمة المبالغ الواجب تسديدها شهرياً.