الشهرستاني يعلن إطلاق سراح 234 موقوفا من تسفيرات الرصافة

أعلن رئيس اللجنة المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني، الخميس، عن إطلاق سراح 234 موقوفا من سجن تسفيرات الرصافة، فيما بين أن مجموع المطلق سراحها من دوائر الإصلاح فقط لغاية الان قبل هذه الوجبة هو 1408 موقوفين.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن رئيس اللجنة المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني، الخميس، عن إطلاق سراح 234 موقوفا من سجن تسفيرات الرصافة، فيما بين أن مجموع المطلق سراحها من دوائر الإصلاح فقط لغاية الان قبل هذه الوجبة هو 1408 موقوفين.

وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في سجن تسفيرات الرصافة ببغداد، وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "تم إطلاق سراح 234 موقوفا من سجن تسفيرات الرصافة بشكل شرطي"، مبينا أن "جهد اللجنة ووزارة العدل مستمر بشكل يومي".

وأضاف الشهرستاني أن "مجموع الإعداد التي أطلق سراحها من دوائر الإصلاح ووزارة الداخلية ما عدا هذه الوجبة بلغ 2500 موقوف"، مشيرا إلى "أنهم يتوزعون بواقع 1408 موقوفين من دوائر الإصلاح التابعة لوزارة العدل وأكثر من ألف شخص من وزارة الداخلية".

وأكد الشهرستاني أن "جميع أسماء المطلق سراحهم من دوائر الإصلاح تم نشرها في الجريدة الرسمية"، لافتا إلى أن "وزير العدل حسن الشمري وجه دوائر الإصلاح التابعة للوزارة بالإفراج الفوري عن أي شخص صدر له أمر قضائي بإطلاق سراحه".

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين برئاسة حسين الشهرستاني أعلنت، في 18 شباط 2013، عن إطلاق سراح 2485 محكوما وموقوفا بتهمة "الإرهاب".

كما دعا الشهرستاني، في 29 كانون الثاني 2013، المعتقلين الذين أفرج عنهم بعد أن ثبتت براءتهم للمطالبة بتعويضات.

وقرر مجلس الوزراء، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ 25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".