البارزاني: تطبيق المادة 140 هو الحل لمشاكل المناطق المتنازع عليها

اعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، الجمعة، أن تطبيق المادة 140 هو الحل لمشاكل المناطق المختلف عليها، مبينا أن الإقليم لم يكن هو البادئ في إشعال الأزمة مع المركز، فيما ثمن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون موقف البارزاني لما يقوم به من مساعدات للاجئين السوريين.

السومرية نيوز/ السليمانية
اعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، الجمعة، أن تطبيق المادة 140 هو الحل لمشاكل المناطق المختلف عليها، مبينا أن الإقليم لم يكن هو البادئ في إشعال الأزمة مع المركز، فيما ثمن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون موقف البارزاني لما يقوم به من مساعدات للاجئين السوريين.

وقال البارزاني في بيان صدر، اليوم، على هامش اتصال هاتفي أجراه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الكرد خطوا خطواتهم حسب الدستور وهم مع الحوار السلمي لحل المشاكل"، معتبرا أن "تطبيق المادة 140 هو الحل للمشاكل في المناطق المتنازع عليها".

وأضاف البارزاني أن "ما يدور الان ليس له علاقة بإقليم كردستان فقط وإنما بكيفية الحكم في العراق"، مشيرا إلى أن "الإقليم لم يكن هو البادئ في إشعال الأزمة مع المركز".

من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة كي مون خلال البيان إنه "لا يوجد بديل لحل المشاكل سوى الحوار والتعايش السلمي"، مثمنا موقف البارزاني والإقليم بصورة عامة "لما يقومون به من تقديم مساعدات للاجئين السوريين ودورهم في نصرة الشعب السوري".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وصل، أمس الخميس (6 كانون الأول 2012)، إلى بغداد في زيارة رسمية لبحث الملفات العالقة بين العراق والكويت، حيث التقى برؤساء الحكومة العراقية نوري المالكي والجمهورية جلال الطالباني والنواب أسامة النجيفي وبوزير الخارجية هوشيار زيباري.

وكشف رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الخميس، عن مقترحين لحل الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، مؤكداً أن المقترح الأول وضع سيطرات مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المختلف عليها، فيما أشار إلى أن المقترح الثاني جعل أبناء تلك المناطق يتولون حمايتها.

وجاء ذلك بعد أن كشف مقرر مجلس النواب العراقي أن النجيفي اتفق مع رئيسي الحكومة نوري المالكي وإقليم كردستان مسعود البارزاني على سحب قوات الجيش والبيشمركة من المناطق المختلف عليها واستبدالهما بقوات الشرطة المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ القرار بعد استئناف اللجنة الفنية بين وزارتي الدفاع والبيشمركة اجتماعاتها في بغداد للوصول إلى الصيغة النهائية ليتم التوقيع عليها من قبل الطرفين.

ويأتي هذا التطور بعد تراجع جهود التهدئة بين بغداد وأربيل بعد فشل الاجتماع العسكري بين وفد البيشمركة ومسؤولي وزارة الدفاع العراقية، إذ أعلنت رئاسة إقليم كردستان، في (29 تشرين الثاني الماضي)، عن تراجع حكومة بغداد عن وعودها، وأكدت أن الأحزاب الكردستانية جميعها اتفقت على صد "الديكتاتورية والعسكرتارية" في بغداد، وعلى عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه كركوك والمناطق المختلف عليها، فيما شددت على جدية الحوار وتقوية الحكم الداخلي في الإقليم.

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، (مطلع كانون الأول الجاري)، الرئيس جلال الطالباني إلى أن يكون رئيساً للجمهورية وحامياً للدستور وليس زعيماً حزبياً، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني بأن "الظرف الحالي لا يتحمل التصعيد والتشنجات"، متعهداً بمواصلة جهوده من أجل تهدئة الأوضاع.

يذكر أن حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، تصاعدت عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين.