السومرية نيوز/
بغداد
هاجم القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، الأحد، رئيس
إقليم كردستان مسعود
البارزاني، وفي حين اعتبره "خطرا حقيقيا" على
العراق، اتهم بعض القوائم السياسية وخاصة العراقية بـ"السير" خلفه.
وقال ياسين
مجيد خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في
مبنى البرلمان وحضرته "
السومرية
نيوز"، إن "رئيس
إقليم كردستان مسعود البارزاني اعترض على قانون البنى
التحتية لعدم رغبته بوجود اقتصاد قوي في العراق"، مؤكدا أن "اعتراضه على
صفقة الأسلحة مع
روسيا تؤكد معارضته لوجود مؤسسة عسكرية قوية في البلاد".
واعتبر
مجيد أن "البارزاني خطر حقيقي على اقتصاد
العراق وأمنه القومي"، مشيرا
إلى انه "يريد أن يكون هناك دور سياسي لاربيل على حساب
بغداد، وتكون قوات
البيشمركة بديلة عن الجيش العراقي".
وأضاف مجيد
وهو مقرب من رئيس الحكومة
نوري المالكي أن "رئيس الإقليم يسعى إلى أن تكون
كردستان أقوى من بغداد"، متهما "بعض القوى السياسية في مقدمتها العراقية
بالسير خلفه".
وأكد مجيد
أن "قوات البيشمركة هي جزء من منظومة
الأمن القومي العراقي، وتسليحها لا يتم
إلا بموافقة
وزارة الدفاع العراقية".
وكان
التحالف الكردستاني أبدى، أمس السبت (13 تشرين الأول 2012)، قلقه بشأن صفقات
التسليح التي عقدتها
الحكومة العراقية مع
روسيا وتشيكيا، داعيا إلى توضيح آليات
تلك الصفقات، فيما طالب بعدم استثناء قوات البيشمركة منها.
فيما دافعت لجنة الأمن والدفاع في
مجلس النواب، أمس السبت (13 تشرين الأول 2012)، عن عقود التسليح التي وقعها رئيس الحكومة
نوري المالكي مع روسيا وتشيكيا، وفي حين طمئنت أن الأسلحة التي سيتم استيرادها دفاعية وليست هجومية، أكدت أن وفدا عراقيا سيزور البلدين بعد أسبوعين للتوقيع على الصيغ النهائية لتلك العقود.
وأعلن
المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، أول أمس الجمعة (12 تشرين الأول
2012)، أن العراق وتشيكيا اتفقا على تعديل بنود عقد شراء 24 طائرة من نوع L-159 ، وفيما بين أنه براغ
ستزود العراق بأربع طائرات مجانا، اعتبر أن زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى
التشيك ولقاءه بمسؤوليها كانت موفقة.
كما أعلنت
روسيا، في (9 تشرين الأول 2012)، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار
دولار مع العراق، لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد
الولايات المتحدة.
يذكر أن
العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس
الحكومة العراقية
نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود
الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع
القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي
والتيار الصدري بزعامة
مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار
عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى
العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول
الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع
الحكومة الاتحادية.