السومرية نيوز/
بغداد
قدم
وزير الاتصالات محمد
توفيق علاوي، الاثنين، استقالته من منصبه بسبب التدخلات بعمل
الوزارة، فيما اشترط نقل مستشارة في الوزارة للتراجع عن
الاستقالة.
وقال محمد
توفيق علاوي في كتاب
الاستقالة الذي قدمه إلى
رئيس الحكومة
نوري المالكي وتلقت "
السومرية نيوز" نسخة منه، إن "استقالتي
جاءت بسبب التدخلات في عمل الوزارة"، مخاطباً
المالكي بالقول "لقد جئتم
قبل بضعة أسابيع إلى الوزارة وتطرقتم إلى أمور منها أن هناك جهات مستفيدة تأخذ
عملات بنسبة 20% أو 10% كفساد
مالي ولا ادري من هو المقصود بهذا".
وأضاف
علاوي أن
المالكي "طلب بشكل واضح إيقاف عقد
نوروزتيل لأنه تترتب عليه آثاراً أمنية"، موضحاً أن
المالكي "سمح
للمستشارة الفنية هيام بالتهجم على الوزارة وكان كلامها يحوي على الكثير من
المغالطات".
وتابع
علاوي إلى أنه "أرغم شركة نوروزتيل وكافة
الشركات المتعاقدة مع الوزارة وتشكيلاتها أن توقع على تعهد مصدق لدى كاتب العدل في
حالة تبين أن هناك أي فساد
مالي أو إداري أو أي رشوة من قبل هذه الشركة إلى أي
موظف في الوزارة"، معتبراً أنه "في حينها يعتبر العقد ملغياً وتتحمل
الشركة غرامة بمقدار 30% من قيمة العقد".
وأكد
علاوي أن
المالكي "طلب مني إلغاء العقد
وأخبرته أن إلغاءه خسارة كبيرة للبلد"، موضحاً أن
المالكي "أبدى
اعتراضاً بسبب دواع أمنية فلم أشأ أن أناقشه لاني أدير وزارة تقنية".
وكشف
علاوي أن
المالكي "وعد أن يوفر ميزانية خاصة
للوزارة لرفع كفاءة بناها التحتية ولإكمال شبكتها"، مؤكداً أنه "حاول
بكل الجهود الحصول على ذلك المبلغ الموعود من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكن من
دون طائل".
وأوضح
علاوي أنه "جوبه بحملات مغرضة ومقصودة ومواقف
سلبية ومحاولة إفشال الوزارة بإضعاف دور الكادر المخلص والنزيه بل ونقلهم من
الوزارة"، متسائلاً "هل يعقل أن هذه الوزارة التي أنا مسؤول عنها كوزير
تفرض عليها التعيينات والإقالات من خارجها دون أن يأخذ رأي الوزير بذلك".
واعتبر
علاوي أن "هناك محاولة إفشال الوزارة بإيقاف
مشاريعها المهمة والحيوية والمفيدة لقطاع الاتصالات وللبلد بشكل عام"، موضحاً
أن "فئة جديدة برزت في الوزارة وأعطيتموها القوة والصلاحيات وعلى رأسها
المستشارة الفنية للهاتف الخلوي الدكتورة هيام وبدأت هذه الفئة تأمر وتنهي وتطالب
بإيقاف المشاريع".
وتابع
علاوي أن "هيام الياسري كانت من البعثيين في
فترة النظام السابق وهي صاحبة المشروع إهداء صدام هاتف خلوي بصناعة عراقية"،
مضيفاً أنه "تم فرضها في ذلك الوقت على مدير مشروع GSM في الوزارة
الدكتور ناصع عبايجي للتعاون معها لصنع الجهاز وإهدائه لصدام ولما وجدت عدم تعاون
أرسلت رسالة إلى صدام تخبره بهذا الشأن".
واختتم
علاوي كتاب
الاستقالة بالقول "لا يمكن إدارة
الوزارة برأسين ولا يمكن انجاز الأعمال من قبل مرعوبين لا يعرفون بأي تهمة سيتهمون
ومتى يعتقلون"، مطالباً
المالكي "بنقل المستشارة هيام الى وزارتها
السابقة وزارة التعليم العالي أو أي موقع آخر فأن تحقق هذا الأمر فأني اكتفي بذلك
وبخلافه فلا يسعني إلا أن أقدم استقالتي لاني أصبحت عاجزاً عن العمل في مثل تلك
الأجواء الموبوءة".
وكانت وسائل إعلام محلية نشرت خبراً، أمس الأحد (26 آب
2012)، مفاده بأن وزير الاتصالات محمد
توفيق علاوي قدم استقالته لرئيس الحكومة
نوري المالكي على خلفية وجود شبهات في ملفات فساد
مالي طالت وزارته ومحاولات بعض
شركات الاتصالات تمرير صفقات مشبوهة في العراق، الأمر الذي نفاه وزير الاتصالات،
مطالباً بعدم زج وزارته في الخلافات والتقاطعات السياسية.
يذكر أن قطاع الاتصالات في العراق تعرض الى الانهيار في
العام 2003، على اثر قيام القوات الأميركية قبيل اجتياحها البلاد بقصف عشرات المواقع
والمباني التابعة لوزارة الاتصالات في
بغداد وبقية المحافظات، كون منظومات
الاتصالات العسكرية والأمنية كانت تعتمد في السابق على المنشآت والشبكات التابعة
للوزارة، والتي قامت في السنوات السابقة بإعادة إعمار منشآتها وتطوير شبكاتها
الأرضية لكن الخدمات التي توفرها مازالت دون مستوى طموح المواطنين.