البرلمان يرد على تصريحات المالكي ويشدد على وجوب حضوره إلى الاستجواب

السومرية نيوز/  بغداد
انتقدت رئاسة مجلس النواب العراقي، الأربعاء، تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي والتي اكد فيها أنه لن يكون هناك استجواب أو سحب ثقة منه قبل تصحيح عمل البرلمان، وشددت على ضرورة حضوره إلى الاستجواب عملا بما يمليه الدستور، مؤكدة أن البرلمان هو السلطة الأعلى في البلاد وقد نجح في تمرير مئات مشاريع القوانين خلال النصف الأول من دورته.

وقالت هيئة رئاسة البرلمان في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنها "اطلعت على ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، أمس الثلاثاء، والذي قال فيه "أنه لا استجواب ولا سحب ثقة إلا حينما نصحح وضع المؤسسة التشريعية التي فيها نواب عليهم قضايا تتعلق بالإرهاب والتزوير"، مؤكدة أن "البرلمان اكتسب شرعيته من الشعب فيما اكتسبت السلطات الأخرى شرعيتها من المجلس".

وأضافت هيئة رئاسة المجلس أن "مبدأ الفصل بين السلطات هو من المبادئ الأساسية لنظام الحكم وأن للمجلس اختصاصات تشريعية ورقابية منها منح الثقة للسطلة التنفيذية وفق الآليات الدستورية والموافقة على التعيينات الأساسية في السلطتين التنفيذية والقضائية والتي تشكّل الأساس للبناء السليم للدولة العراقية، وما يقتضيه دوره الرقابي لتنفيذ الآلية اللازمة للمساءلة والمحاسبة وكل ما يترتب على ذلك من نتائج".

وأكدت هيئة الرئاسة على ضرورة "احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في مجلس النواب للمساءلة أو الاستجواب عند طلب المجلس ذلك، وعدم المساس بالركيزة الأساسية للبناء الديموقراطي"، مشيرة إلى انه "لا وصاية على الشعب العراقي ولا على مجلس النواب وممثليه الشرعيين أو سلب إرادتهم".

وشددت هيئة الرئاسة خلال البيان أن "مجلس النواب أعلى سلطة في البلاد وقد نجح في تشريع الكثير من القوانين المهمة التي لها علاقة بالحياة العامة للشعب العراقي، وإرساء مبادئ الديموقراطية في مقدمتها القوانين ما يخص الوزارات عدا تلك التي لم ترسلها الحكومة لحدّ الآن لتنظيم عمل الوزارات الأخرى".

وتابعت هيئة رئاسة البرلمان أن "البرلمان تمكن من تشريع نحو مائة قانون خلال السنتين التشريعيتين من الدورة الثانية الحالية ومنها قوانين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة وصندوق الإسكان والمنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي، إضافة إلى تشريع قوانين المفوضيات والهيئات المستقلة وقوانين الانتخابات التي مهّدت لإجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقاليم بكل دوراتها وقوانين الموازنات العامة للسنوات السابقة والحالية ومراقبة تنفيذها".

وأشارت هيئة رئاسة البرلمان إلى أن مجلس النواب كان له دور فاعل في تحقيق العدالة الانتقالية وإلغاء العشرات من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي أثقلت كاهل المواطن والحكومة، وتشريع القوانين التي لها علاقة بالنهوض بالجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وما تمخّض عنها من جلاء قوات الاحتلال وعودة السيادة الكاملة للبلد، كما  شرع قوانين الخدمة الجامعية والإجازات الدراسية والمتضرّرين من جراء العمليات الإرهابية على الرغم من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد وتدهور الوضع الأمني وتأخير تشكيل الحكومة".

وكشفت هيئة رئاسة البرلمان أن "مجلس النواب يستعد حالياً للتصويت على أكثر من 150 قانوناً"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "المجلس مصمم على المضي قدماً في ممارسة دوره التشريعي والرقابي حفاظاً على الأمانة التي حمَّله إياها الشعب العراقي".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، يوم الأحد (24 حزيران 2012)، أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، كما اتهم الأخير بأنه يغض الطرف عن برلمانيين متهمين بـ"الإرهاب والتزوير"، مشددا على أنه لم يبقَ هناك أي حل للأطراف المعارضة سوى القبول بالحوار والدستور والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ولاقت تصريحات المالكي ردود فعل متباينة حيث ابدى التحالف الكردستاني، أول أمس الاثنين،( 25 حزيران الحالي) استغرابه من حديث رئيس الحكومة نوري المالكي الأخير والذي رفض فيه أي استجواب أو سحب ثقة منه قبل أن يتم تصحيح وضع البرلمان، مؤكدا أنه يتحدى بهذا الحديث الدستور والدولة والديمقراطية، فيما اعتبر الأمر محاولة منه للضغط على رئيس البرلمان أسامة النجيفي.

فيما انتقدت القائمة العراقية، أمس الثلاثاء،( 26 حزيران الحالي) التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة نوري المالكي بشأن تصحيح وضع البرلمان، واعتبرت أن تجاهله لمطلب الاستجواب "استمرار لمنهج التفرد" بالسلطة، محذرة من أن مضي المالكي بهذا النهج سيعرض البلد إلى الخطر.

وأعلن التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، اليوم الأربعاء،( 27 حزيران الحالي) عن تسمية أعضاء لجنة الإصلاح التي شكلها لوضع آلية مناسبة لإصلاح العملية السياسية، مشدداً على ضرورة أن تبدأ عملها بأسرع وقت ممكن، فيما جدد دعوته للحوار لحل الأزمة.

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أعلن، أمس الثلاثاء (في 26 حزيران 2012)، أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر غادر مربع سحب الثقة من رئيس الحكومة وانسجم مع موقف التحالف الوطني المركزي، بعد ساعات قليلة على إعلان كتلة الأحرار التابعة للتيار أنها لن تشارك في عملية استجواب المالكي في البرلمان، لكنها أكدت التزامها بالتصويت على سحب الثقة في حال نجحت الكتل السياسية بتقديم 124 صوتاً.

ويتزامن هذا الإعلان، مع موقف الصدر المستجد (في 24 حزيران 2012)، الذي جدد فيه تأكيده أنه لن يدعم مشروع سحب الثقة في حال التزم المالكي بالإصلاحات المطلوبة ومبدأ الشراكة في الحكم وعدم تهميش الآخرين.

وتشكل المواقف الأخيرة تحولاً في مواقف التيار الصدري بعدما كان نوابه الأربعون وقعوا على ورقة سحب الثقة التي قدمت إلى رئيس الجمهورية، وبعد تأكيدات الصدر أنه لا طريق لحل الأزمة في العراق سوى استبدال المالكي بآخر من التحالف الوطني (في 20 حزيران الجاري).

وكان حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني أكدا، في (23 حزيران 2012)، تمسكهما بإجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة، وأوضحا أن مساعيهما هذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية.

كما كانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أعلنت، في (20 حزيران الحالي) عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً مع الكرد وتيار الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في (16 حزيران الحالي)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.