الطالباني يدعو الكتل السياسية إلى الحوار الحضاري وتنفيذ الاتفاقيات

السومرية نيوز/ بغداد
دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الثلاثاء، الكتل السياسية إلى الحوار الحضاري وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينها، مبينا حاجة العراق إلى الانسجام بين الفرقاء السياسيين وتحقيق الشراكة في إدارة البلاد، فيما أكدت الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية مستمرة في مساعدة العراقيين عن طريق تعضيد الوئام السياسي وترسيخ الشراكة الوطنية.

وقال الطالباني في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، على هامش استقباله الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر والوفد المرافق له في السليمانية بحضور رئيس التحالف الكردستاني في البرلمان فؤاد معصوم، وحصلت "السومرية نيوز"، نسخة منه "إننا نسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية ودرء أخطار التفرقة عن البلاد"، داعيا جميع الكتل إلى "تنشيط الحوار الحضاري والعمل على تكثيف الجهود من اجل حل الخلافات بالاحتكام إلى روح الدستور وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بينها".

وشدد الطالباني على ضرورة "تفعيل الجهود المبذولة لإخراج البلد من هذه الحالة الاصطفافية الضيقة وانتقالها إلى حالة من الاصطفاف الوطني العراقي الواسع"، مشيرا إلى أن "العراق بحاجة ماسة إلى الانسجام السياسي بين الفرقاء السياسيين وتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في إدارة البلاد".

وأكد الطالباني أنه "وباعتباره رئيسا للجمهورية وحاميا للدستور فقد أدى دوره الدستوري في جميع مراحل الأزمة.

من جانبه أكد الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر أن "المنظمة الدولية مستمرة في مساعدة العراقيين للمضي قدما نحو الأمام وذلك عن طريق تعضيد الوئام السياسي وترسيخ الشراكة الوطنية"، مشيدا بـ"الدور المحوري للطالباني على الساحة السياسية في حث الإطراف على تجاوز خلافاتهم والتمسك بخيار الدفاع عن العملية السياسية وتطوير الديمقراطية في العراق".

ويواجه رئيس الحكومة في الوقت الحالي مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، فيما يحذر نواب عن دولة القانون من تداعيات هذه الخطوة على العملية السياسية.

وكشف زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، اليوم الثلاثاء (12 حزيران 2012)، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني كان صاحب مقترح سحب الثقة في اجتماع أربيل الأول الذي عقد في أواخر شهر نيسان الماضي، وأكد أن الطالباني كان يطمئن المجتمعين في أربيل بأنه قادر على سحب الثقة من دون الخوض في الآليات الدستورية، لافتا إلى أن القوى المعارضة للمالكي ماضية في مشروع سحب الثقة عبر استجوابه في البرلمان.

فيما تحدى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء (12 حزيران 2012)، أن يتجرأ كل من زعيم القائمة العراقية ورئيس إقليم كردستان على طلب استجواب رئيس الحكومة في البرلمان، واصفاً المطالبين بحجب الثقة عنه بـ"المتآمرين".

وأبدى التحالف الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عدم تأييده لسفر رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى خارج العراق، داعيا إياه إلى احترام طلب حجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي الذي وقعه  176 نائبا، فيما رجح أن تصل عدد التواقيع إلى 190 بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان.

 واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الاثنين (11 حزيران 2012)، رئيس الجمهورية بـ"التنصل" من الدستور وتسريب أسماء 180 نائباً وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه، بعد أن أعلن في (9 حزيران الحالي) أن رسالته بشأن سحب الثقة من المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً.

وهددت العراقية أيضاً باللجوء وشركاؤها إلى المحافل الدولية لحل الأزمة السياسية بعد يومين على الإعلان عن رسالة أرسلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (في 9 حزيران الحالي) إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر ممثلها في العراق مارتن كوبلر يطالبها بأن تضطلع بدورها في الأزمة الحالية التي يمر بها العراق، خصوصاً في مجال انعدام الشراكة والتفرد بإدارة الدولة والتعدي على الحريات والإجراءات التي تتخذ في المعتقلات.

وأكد الصدر، أمس الاثنين (11 حزيران 2012)، أنه وقع مع شركائه السياسيين الذين اجتمعوا في أربيل والنجف على تغيير رئيس الوزراء فحسب وليس الحكومة وعلى أن يكون المرشح من التحالف الوطني، معتبراً أن ذلك يقطع الطريق على الذين يتهمونه بتهديم التحالف الوطني الشيعي.

واتفقت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة المجتمعة التي اجتمعت في أربيل، في 10 حزيران، على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد" بإدارة الحكومة، فيما قررت توجيه رسالة توضيحية إلى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.