الحكم بالسجن أربع سنوات على مدير جهاز مكافحة المتفجرات بتهم فساد

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الاثنين، عن صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري بعد إدانته بتهمة الفساد.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة أصدرت، اليوم، حكما بالسجن أربع سنوات بحق مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري بعد إدانته بالفساد".  

وكانت محكمة استئناف الرصافة أصدرت، في (10 شباط 2011)  قرارا يقضي باحتجاز مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري على خلفية دعوة مقدمة من هيئة النزاهة لاتهامه بالفساد المالي والإداري حول صفقات استيراد أجهزة مكافحة المتفجرات، ويقضي القرار حينها بمنع مدير عام مكافحة المتفجرات من السفر خارج البلاد حتى الانتهاء من التحقيق في القضية".

وكان المفتش العام لوزارة الداخلية العراقية عقيل الطريحي قد كشف في حديث لـ"السومرية الفضائية"، في كانون الثاني 2010، عن وجود عمليات فساد في صفقات شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات، وبين أنه رفع تقريرا إلى وزير الداخلية وهيئة النزاهة العامة يشير إلى شبهات شابت عملية شراء الأجهزة وكفاءتها وقيمة العقود المبرمة، لافتا إلى تورط مسؤولين كبار في الوزارة في تلك الصفقات.

ويعتبر مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري أول مسؤول رفيع المستوى يواجه حكما بالسجن بتهمة الفساد على الرغم من تصدر العراق للمراتب الأولى للائحة الدول الأكثر فسادا، إذ سبق وأن برأت محكمة جنايات الرصافة في، 2 أيلول 2010، وزير التجار السباق عبد الفلاح السوداني من تهم الفساد الموجهة إليه .

وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد العام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية على الرغم وجود هيئة للنزاهة ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولجان خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية وكل دوائر الدولة.

وطالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، كذلك ضباط كبار في القوات الأمنية، ووزير الكهرباء رعد شلال الذي أقيل من منصبه في السابع من آب2011، على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014  التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.