العراقية:لانقبل بزيارة المالكي لإيران فلدينا مخاوف من تكرار سيناريو2010 وتدخلها بتشكيل الحكومة

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت القائمة العراقية، عدم قبولها زيارة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طهران إذا ما كانت على حساب المصلحة الوطنية، مبينة أن توقيتها يثير الكثير من الاستفسارات والمخاوف من تكرار سيناريو عام 2010 الذي أدى لتدخل إيراني بتشكيل الحكومة ودعم طرف على حساب شركائه والتشجيع على فرض الديكتاتورية وإقصاء بعض المكونات.

وقال النائب عن القائمة طه اللهيبي، في بيان أصدره اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "العراقية لا تقبل بزيارة رئيس الوزراء نوري المالكي، إلى طهران إذا ما كانت على حساب المصلحة الوطنية العراقية والتدخل بالشؤون الداخلية للبلاد والتضحية بمعارضة النظام الإيراني في العراق".

وكانت قناة العراقية شبه الرسمية، أوردت في وقت سابق، أن رئيس الحكومة نوري المالكي وصل، صباح اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية يرافقه فيها وفد يضم وزراء الصناعة والمعادن احمد دلي الكربولي، والتجارة خير الله حسن با بكر، والتخطيط علي يوسف الشكري.

وأضاف اللهيبي، أن "زيارة المالكي إلى طهران التي تتزامن مع الأزمة السياسة المهددة للعملية الديمقراطية والكلام عن التغيير الحكومي، تثير الكثير من الاستفسارات لأن هنالك مخاوف من تكرار سيناريو عام 2010، الذي أدى إلى تدخل إيراني في تشكيل الحكومة ودعم طرف على حساب شركائه ليتجاهل الاتفاقات التي أفضت إلى تشكيل الحكومة وما أعقب عدم تطبيقها من أزمة نشهدها اليوم والتشجيع على فرض الديكتاتورية وإقصاء مكونات من حقها المشاركة بمؤسسات الدولة خصوصاً الأجهزة الأمنية".

وكانت آخر زيارة للمالكي إلى إيران في تشرين الأول 2010، ضمن جولة على عدد من الدول الإقليمية شملت سوريا والأردن وتركيا، عندما كان العراق يعاني من تداعيات الانتخابات التشريعية، وعدم اتفاق الكتل السياسية على تشكيل حكومة.

يذكر أن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أحد أبرز المعارضين لرئيس الحكومة نوري المالكي، اعتبرت في (17 من كانون الثاني 2012)، أن إيران "متشبثة" بالأخير لامتلاكه علاقات قوية معها، وتحاول استثمار ذلك للعب دور الوسيط الخارجي مع الولايات المتحدة، في حين طالب النائب عن التحالف الكردستاني، مؤيد الطيب، في (19 من كانون الثاني 2012)، المالكي باتخاذ موقف "حازم" من التدخلات الإيرانية.

وحذر النائب اللهيبي، من مغبة أن "تؤدي كل أزمة لأن تكون الأجهزة الأمنية عبارة عن مليشيات بغطاء قانوني"، مدللاً على ذلك بأن "ما حصل من اعتقالات قبل مؤتمر القمة العربية (29 من آذار 2012) يشكل خير دليل على ذلك لاسيما أن الأبرياء ما زالوا في السجون وأهاليهم يبتزون من بعض ضعاف النفوس لدفع مبالغ كبيرة، وما يحصل بسوريا من وقوف الأجهزة الأمنية بطريقة طائفية ليس ببعيد"، وفقاً للبيان.

وكانت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة علاوي أيضاً، قد حملت في وقت سابق من اليوم الأحد (22 من نيسان 2012)، رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤولية "جر البلاد" إلى مزيد من التدخلات الخارجية، وفي حين اتهمته بـ"ترحيل الأزمات واللعب على وتر الطائفية"، اعتبرت التدخلات الخارجية سببا في سلب حقها بتشكيل الحكومة.

لكن رئيس الحكومة نوري المالكي، طالما أكد في أكثر من مناسبة، مواقف يدافع فيها عن استقلالية حكومته وينفي خضوعها لأي تدخلات خارجية، لاسيما من إيران، المتهمة من قبل عدد من الأحزاب العراقية والدول الأوروبية والولايات المتحدة أنها تتدخل بشكل مباشر بشؤون العراق الداخلية وتدعم جماعات مسلحة وميليشيات شيعية من خلال تجهيزها بالأسلحة والمتفجرات.

ومضى النائب عن العراقية قائلاً، إن "زيارة المالكي تثير المخاوف بشان مصير سكان معسكر أشرف المعارضين للنظام الإيراني أيضاً"، مبيناً أنهم "تعرضوا للمجازر والاقتحامات العنيفة التي تتزامن مع  زيارات رئيس الوزراء السابقة إلى إيران"، وتابع أن "قوة مدرعة دخلت إلى معسكر ليبرتي الذي يأوي 1600 شخص من عناصر مجاهدي خلق، في تطور خطير للغاية يشكل خرقاً للاتفاق مع الأمم المتحدة عشية زيارة المالكي إلى إيران".

وأوضح اللهيبي، أن "ذلك يشكل محاولة لطمأنة النظام الإيراني لتمرير مشاريعه ضد معارضته في العراق"، لافتاً إلى أن "العراقية ومن حرصها على سيادة العراق، ترفض أن تكون البلاد أداة بيد أي جهة إيرانية أو غير إيرانية من دول الجوار".

وكانت الحكومة العراقية نقلت بالتنسيق مع الأمم المتحدة نحو 400 من سكان معسكر أشرف إلى مخيم ليبرتي غرب العاصمة بغداد في (17 من شباط 2012)، في أول عملية نقل لعناصر مجاهدي خلق خارج محافظة ديالى منذ نيسان عام 2003، كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في بيان صدر نهاية كانون الثاني الماضي، بأن البنية التحتية للمنشآت في مخيم ليبرتي تتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية التي تنص عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة.

وأكد عضو القائمة العراقية طه اللهيبي، أنه قد "أصبح واضحاً للعيان أن الحكومة العراقية مستعدة لتقديم أي نوع من الامتياز لاسترضاء حكام إيران كما تهاونت عن مصالح العراق الخاصة بآبار النفط في المناطق الحدودية"، مستطرداً كما "لم نر الموقف الجدي ضد استهداف الاقتصاد العراقي من قبل حكام إيران وجمع الدولارات لنقلها إلى بلادهم وتحويل العراق، كما تتناقل الوكالات الإخبارية العالمية، إلى جسر لنقل الأسلحة والميليشيات من إيران إلى سوريا".

واستدرك اللهيبي، أن "بعض الأطراف في الحكومة العراقية قد لا تكون على علم بمثل تلك الأمور"، مضيفاً "لكننا لم نر الموقف الحازم الذي يحفظ العراق بعيدا عن الأزمات"، ودائماً بحسب البيان.

وكانت الحكومة الأميركية، أعربت أكثر من مرة مؤخراً، على لسان العديد من مسؤوليها، عن قلقها من رحلات طائرات الشحن الإيرانية التي ربما تنقل أسلحة إلى سوريا عبر الفضاء الجوي العراقي، مبينة أنها تجري مشاورات مع العراق بهذا الشأن لتوضح لهم أن أي صادرات أسلحة من إيران لأي مقصد، تشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1747.

لكن وزير النقل العراق هادي العامري، نفى في (23 من آذار 2012)، ما ذكره مسؤولون أميركيون بأن إيران تستخدم العراق ممراً جويا لنقل الأسلحة إلى نظام الأسد في دمشق، مؤكداً أنها "أكاذيب" أميركية. 

وكانت الحكومة العراقية أعلنت، في (17 من آذار 2012)، أنها أبلغت إيران رفضها السماح لها باستخدام أراضي العراق وأجوائه لمرور أسلحة أو مقاتلين إلى سوريا.

وواصل النائب عن العراقية طه اللهيبي قائلاً، إننا "إذ ندين أي تدخل في تقرير مصير الشعب العراقي نحذر من أي اتفاق سياسي ضد العملية الديمقراطية خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي، إلى طهران"، عاداً أن "تكرار ما حصل في عام 2010 وما نتج عنه من تشكيل للحكومة الحالية وتنصلها عن الاتفاقات المبرمة، يشكل تجاوزاً على المصالح العليا الوطنية للعراقيين والتجاوز على الخط الأحمر الوطني للبلاد".

ويشهد العراق أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأمريكي ونجمت عن إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، بعد وصف لأخير للمالكي بأنه ديكتاتور لا يبني، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

فيما اتهم رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، من جهته، رئيس الوزراء بـ"الدكتاتورية"، والتنصل من الاتفاقيات التي أفضت إلى تشكيل الحكومة، خصوصاً اتفاق أربيل، الذي رعاه البارزاني، وتواتر العديد من الأنباء عن سعي عدة جهات سياسية لسحب الثقة من حكومة المالكي، ومن أبرزهاالقائمة العراقية التي أعلنت، أمس الأول الجمعة (20 من نيسان 2012)، عن دعمها لأي مرشح بديل عن رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي، سواء كان من التيار الصدري أم من الكتل الأخرى في التحالف الوطني.