السومرية
نيوز/ السليمانية
أكد رئيس
الحكومة العراقية
نوري المالكي، الأحد، أن العديد من الأطراف الكردية أبلغته عدم
رضاها عن مواقف رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني.
وقال
نوري
المالكي خلال لقاء أجرته معه صحيفة (آوينة) الكردية وسينشر لاحقا، إن "العديد من الأطراف
الكردية اتصلت بي وعبرت عن عدم رضاها عن مواقف رئيس إقليم
كردستان مسعود
البارزاني".
وكان رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني الذي هدد في أكثر من مناسبة بإعلان
دولة كردستان
المستقلة، جدد في الـ12 من نيسان الحالي، هجومه على رئيس الحكومة
نوري المالكي،
معتبراً أن
العراق يتجه إلى "نظام ديكتاتوري"، فيما أكد أن تقرير المصير بالنسبة
للكرد سيكون الخيار الوحيد في حال لم تتعاون
بغداد مع الإقليم لحل
المشاكل.
وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعد أن تحولت من اختلاف
العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد
رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته
للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في
بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود
والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب
والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً".
ولاقت تصريحات رئيس الإقليم
سلسلة ردود فعل منددة من قبل ائتلاف
دولة القانون بزعامة
نوري المالكي، فقد وصفها
بـ"غير المتزنة والاستفزازية" كما رأى أن الكرد يحصلون على امتيازات في
العراق أعلى
منها في دول أخرى، وأن بعض الدول لا يعترف بالكرد ويطلق عليهم تسمية "أتراك الجبل"،
لكن يبدو أن التصريح الذي استدعى هذا الرد من حزب البارزاني هو الذي أدلى به النائب
حسين الأسدي، وأكد فيه أن الأخير بات "مطلوباً" للقضاء
العراقي لإصراره على إيواء
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وأن تصريحاته الأخيرة لا تعفيه من المساءلة
الجزائية، كما دعا إلى استجوابه في البرلمان.
وفي سياق الردود على
التصريحات، اعتبر عرب محافظة كركوك أنها تهدف إلى عرقلة قمة
بغداد إلى جانب تحركات
القائمة العراقية والتصعيد الأمني الذي ينفذه تنظيم القاعدة، ودعوا البارزاني إلى
الاعتراف بحقوق المحافظة قبل التحدث عن الدكتاتورية والاستبداد، فيما رأت الكتلة
البيضاء بدورها أن الكرد يهدفون إلى حصد أعلى نسبة من الثروات وتحقيق مصالحهم قبل
إعلان دولتهم المستقلة، كما أنهم سيصرون على ذلك "حتى لو أعطيناهم كل ما في خزينة
الدولة".
أما في المقابل فقد طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة
البارزاني، في 23 آذار 2012، بمحاكمة
المالكي لـ"تستره" على ملفات خطيرة، واتهمه
بإرسال رسائل سرية إلى الإقليم لتسهيل تهريب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي،
داعياً إلى تشكيل حكومة جديدة.
يذكر أن البارزاني قال، في 15 آذار 2012، إن
هناك "فاشلين لم يقدموا للعراق ما نقدمه لشعبنا بكردستان ويريدوننا أن نكون مثلهم"،
مؤكداً أن الإقليم سيستمر في سياسته، فيما اعتبر أن حكومة
بغداد جاءت نتيجة تضحيات
الكرد وهم "شركاء في بغداد"، مشدداً في الوقت نفسه على أنهم لا يقبلون أن تقول لهم
الحكومة "نحن نقدم لكم هذا ولا نعطيكم هذا".
يشار إلى
أن بعض وسائل الإعلام في
بغداد وإقليم
كردستان تحدثت، في (6 نيسان 2012)، عن وجود
اتفاق سياسي بين التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني بشأن سحب الثقة من
رئيس الحكومة العراقية
نوري المالكي وترشيح بديل عنه لترؤسها، وذكرت تلك الوسائل
أيضاً أنه تم الاتفاق على أن
السياسي أحمد الجلبي الأكثر حظاً ليكون خليفة
للمالكي، الأمر الذي نفاه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، ووصف تلك الأنباء
بـ"الأكذوبة"، معتبراً أنها "محاولة للاصطياد في الماء
العكر".