النجيفي: المؤتمر الوطني لن يعقد غدا لاتساع الخلافات بين الكتل

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، الأربعاء، أن المؤتمر الوطني لن يعقد يوم غد الخميس، عازيا السبب إلى اتساع الخلافات بين الكتل السياسية، فيما أكد أن إقرار قانوني القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية سيغير الخلل في العملية السياسية.

وقال اسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن " المؤتمر الوطني لن يعقد يوم غد الخميس والاجواء غير مهيأة لذلك"، عازيا السبب إلى "اتساع شقة الخلافات بين القوى السياسية خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد يوم أمس".

وأضاف النجيفي أن "احد الاسباب عدم عقد المؤتمر هو الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان"، مؤكدا أن "عقد المؤتمر في الظروف الحالية لن ينتج إلا مزيد من الأزمات".

ودعا النجيفي القوى السياسية إلى "بحث مشاكلها بهدوء، من دون توجيه اتهامات خلال الإعلام"، لافتا إلى أنه "إذا كانت هناك أي ملفات فساد فيجب أن تطرح من خلال الجهات المختصة في البرلمان والنزاهة وفي الوزارات المعنية، وأن إخفاء تلك الملفات وإظهارها في الخلافات السياسية، يمثل إخلال بالأمانة".

وتابع النجيفي أن "اللجنة التحضيرية عقدت ست جلسات بعضها كانت برعاية البرلمان والبعض الآخر كانت برعاية نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي"، موضحا انه "تم الاتفاق بشأن جدول أعمال معين للمؤتمر، إلا أن عودة الخلافات السياسية أدت إلى رفض ما اتفق عليه، مما عقد الموضوع".

وأوضح النجيفي انه "لا يوجد حتى الآن أي اتفاق بشأن القضايا التي يجب أن تناقش في المؤتمر الوطني"، مشددا على ضرورة "اتفاق الجميع بشأن جدول الاعمال، كي يكون الاجتماع مثمرا".

وفي سياق آخر أشار النجيفي إلى أن "إقرار قانوني مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية سيغير الكثير من الخلل في العملية السياسية"، مؤكدا أن "البرلمان سيعمل على انجاز جميع القوانين المهمة التي تخدم المواطنين".

وتابع النجيفي أن مجلس النواب "يشرع ومن حق إي جهة تنفيذية تعتبر أن القانون فيه مشكلة معينة وترد القانون ليشرع بشكل أخر"، لافتا إلى وجود نوع من "التنافس بين السلطة التشريعية والتنفيذية بشأن بعض القوانين كقانون النزاهة والرقابة المالية".

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت خلال الجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، في الـ19 من حزيران 2011، تأجيل التصويت على قانوني مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية إلى أشعار آخر لعدم حصولهما على التوافق السياسي.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.

وحدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ25 من آذار الماضي، الخامس من شهر نيسان الحالي، موعدا لانعقاد الاجتماع الوطني، فيما دعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للاجتماع الى انجاز عملها قبل الموعد المحدد لعقده.

كما أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الأحد، (1 نيسان 2012)، أن الكتل السياسية ستمضي لعقد الاجتماع الوطني في الخامس من نيسان الحالي، مبينا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستضع برنامج المؤتمر في الثالث من الشهر الحالي، وعزا أسباب المشاكل السياسية التي تشهدها البلاد إلى عدم الالتزام بالدستور.

وعقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، يوم أمس الثلاثاء (3 نيسان 2012)، اجتماعا لها، تمهيدا للمؤتمر الذي سيعقد يوم غد الخميس في الخامس من نيسان الحالي

وأكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أول أمس الاثنين، (2 نيسان 2012) أن القائمة العراقية متحمسة لحضور الاجتماع الوطني وحل المشاكل العالقة، مبينة أن اللجنة التحضيرية ستجتمع غدا الثلاثاء لترتيب المسودة النهائية شبه المتفق عليها بين القوى السياسية.

كما كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، عن وجود أربعة محاور أساسية ستناقش في المؤتمر الوطني أبرزها تطبيق مبادرة اربيل، فيما اعتبر انعقاده بداية للخروج من الأزمة السياسية.

واشترطت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، السبت، (31 آذار 2012)، مشاركتها بالمؤتمر الوطني المقبل بحضور "قادة الصف الأول" وتنفيذ اتفاقية اربيل، فيما طالبت بإيقاف الإجراءات الخاصة بحق نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وإنهاء "البعد السياسي" لقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

ورفض المالكي الشروط التي وضعتها القائمة العراقية للمشاركة بالمؤتمر الوطني، مؤكدا أن شروطا ستكون قاسية على بعض السلوكيات إذا وضعة العراقية شروطها، فيما طالب بطرح جميع المشاكل في المؤتمر الوطني الذي سيعقد في الخامس من نيسان الحالي.

واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، في 31 آذار 2012، أن وضع القائمة العراقية لبعض الشروط مقابل حضورها المؤتمر الوطني يهدف للحصول على تنازلات، مشددا على أن ائتلافه يرفض وضع الشروط، فيما أكد أن ما تبقى من بنود اتفاقية اربيل أدخلت ضمن جدول أعمال المؤتمر.

وسبق لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أن قدم، في (18 من كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.