السومرية نيوز/
بغداد
أكد المتحدث باسم
القائمة العراقية
حيدر الملا، الأحد، بأن رئاسة
مجلس النواب أبلغته بطلب
مجلس القضاء الأعلى برفع
الحصانة عنه، مبينا أنه طلب من البرلمان رفع الحصانة ليمثل أمام القضاء، فيما رفض
النائب
سليم الجبوري التعليق.
وقال حيدر الملا في حديث
لـ"
السومرية نيوز"، إن "رئاسة
مجلس النواب أبلغتني بطلب مجلس
القضاء الأعلى برفع الحصانة عني"، مبيناً أنه قدم طلباً إلى مجلس النواب
بـ"ضرورة رفع الحصانة عني بغية الذهاب إلى القضاء".
وكان مصدر سياسي مطلع كشف، اليوم
الأحد، (5 شباط 2012) عن وصول كتاب من
مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب يطالب
برفع الحصانة عن النائبين عن
القائمة العراقية حيدر الملا وسليم
الجبوري والنائب
عن
التحالف الوطني صباح
الساعدي، بمختلف التهم.
وأضاف الملا أن "ما أقوم به هو
يستند إلى الدستور والقانون وأنا أتشرف بأي فعل قمت به وبخضوعي للقضاء"،
معتبراً أن "قضية الحصانة لم تكن مانعاً من مثولي أمام القضاء".
من جانبه رفض النائب عن القائمة
العراقية رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب
سليم الجبوري التعليق على
الموضوع، مؤكداً أنه لا يملك "إي معلومات بهذا الشأن.
يشار إلى أن المتحدث باسم القائمة
العراقية حيدر الملا هاجم القضاء العراقي في أكثر من موقف كان آخرها
منتصف كانون
الثاني الماضي، حين أكد أن القائمة تصر على ضرورة أن يحسم ملف نائب رئيس الجمهورية
طارق
الهاشمي عبر بوابة القضاء ولكن ليس القضاء الذي يؤثر به
نوري المالكي بشكل
مباشر وسافر"، مبيناً أن "الهيئات القضائية في
بغداد يهيمن عليها رئيس
مجلس الوزراء.
وكان ائتلاف دولة القانون أكد مطلع
كانون الثاني الماضي، أن القضاء العراقي أصدر مذكرة اعتقال بحق النائب عن القائمة
العراقية رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان سليم الجبوري منذ شهر حزيران 2011
وفقاً للمادة الرابعة من
قانون مكافحة الإرهاب، لكنها لم تنفذ حتى الآن، فيما أكد
الجبوري أنه بريء من تلك الاتهامات، معتبراً اتهامه بالإرهاب غير دقيق وباطل.
ويعد الجبوري سابع نائب عراقي توجه
إليه تهم تتعلق بـ "الإرهاب" منذ تشكيل أول دورة برلمانية عراقية في عام
2006 بعد إسقاط النظام السابق في 2003، وهو يترأس حاليا لجنة حقوق الإنسان في مجلس
النواب وكان نائب رئيس اللجنة القانونية في الدورة النيابية السابقة.
وأعلن ائتلاف دولة القانون، في الـ20
من أيلول 2011، عن وصول مذكرة اعتقال قضائية بحق النائب المستقل صباح
الساعدي
بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق
رئيس الوزراء من دون تقديم أدلة، مشيراً إلى
أن مجلس النواب سيتخذ الإجراءات القانونية بحق الساعدي ومنها رفع الحصانة
البرلمانية عنه.
فيما اتهم النائب المستقل صباح
الساعدي،
رئيس الوزراء نوري المالكي، بشكل غير مباشر، بمحاولة اغتياله عن طريق
إخفاء وثيقة رسمية صادرة من الاستخبارات تثبت استهدافه من قبل بعثيين تدربوا في
مصر والسعودية.
ويعرف النائب المستقل صباح الساعدي
بكثرة انتقاداته اللاذعة للحكومة واتهاماته لرئيسها المالكي، كان آخرها في 24 آب
2011، حين اعتبر تكليف المالكي حسين الشهرستاني تولي وزارة الكهرباء بالوكالة
"استخفافاً" بالشعب العراقي و"تستراً" على المفسدين، متهماً
إياه بتوزيع المناصب على أساس الولاء له والانتماء لمنظومته "الفاشلة".
وترأس النائب عن
التحالف الوطني صباح
الساعدي رئاسة
هيئة النزاهة في الدورة البرلمانية السابقة.