اعادة آلاف العمال للعمل بقرار محلي بعد تراكم النفايات بأقضية ونواحي البصرة

السومرية نيوز/ البصرة
قررت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، إرجاع آلاف العمال الى العمل في مديرية البلديات بعد أن تم الاستغناء عن خدماتهم اضطرارياً بسبب غياب التمويل، ما أدى مع مطلع العام الجديد الى تراكم النفايات في أقضية ونواحي المحافظة.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني خلال مؤتمر صحافي حضرته السومرية نيوز، إن "ديوان المحافظة اتفق مع مجلس المحافظة على اعادة العاملين وفق نظام الاجر اليومي الى العمل في مديرية البلديات اعتباراً من اليوم ولحين اقرار الموازنة العامة والتوصل الى حل نهائي"، مبيناً أن "المحافظة سوف تتحمل الفرق في التخصيصات المالية لدفع اجور العمال لضمان استمرار أعمال التنظيف في مناطق الأقضية والنواحي".

بدوره، قال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة الشيخ أحمد السليطي خلال المؤتمر الذي عقد في ديوان المحافظة إن "عمال مديرية البلدية توقفوا عن العمل اعتباراً من بداية العام الجديد بسبب عدم توفر تخصيصات مالية لدفع اجورهم، وهذه المشكلة ناجمة عن تأخير اقرار قانون الموازنة العامة"، موضحاً أن "أعمال التنظيف سوف تستمر ، وفي غضون اليومين المقبلين سوف يتم اصدار قرار من قبل مجلس المحافظة بشأن خطة تنظيف الأقضية والنواحي خلال العام الحالي".

من جانبه، قال مدير مديرية البلديات في البصرة هيثم علي إن "خلال الأعوام السابقة كانت الأموال المتعلقة بتنظيف الأقضية والنواحي يتم تخصيصها من قبل مجلس المحافظة، ولكن مجلس الوزراء قرر فيما بعد أن تتولى وزارة الاعمار والبلديات قضية التنظيف اعتباراً من اليوم الأول من العام الحالي"، مضيفاً أن "مديرية البلديات اضطرت الى إيقاف أعمال التنظيف في الأقضية والنواحي لعدم ابلاغ المديرية من قبل الوزارة بالمبالغ التي يمكن صرفها على أعمال التنظيف من جراء تأخر اقرار قانون الموازنة".

وأشار مدير البلديات الى أن "عدد العمال المكلفين بتنفيذ أعمال تنظيف الأقضية والنواحي يبلغ عددهم 5741 عامل".

يذكر أن محافظة البصرة تواجه منذ أواخر عام 2015 أزمة مالية حادة وغير مسبوقة منذ عام 2003، وبسببها أصبحت العديد من الدوائر الحكومية شبه عاجزة عن القيام بواجباتها، كما توقفت عشرات المشاريع الخدمية قبل انجازها، وقد طالبت الحكومة المحلية في مناسبات عديدة الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات المحافظة عن الأعوام الأربعة الماضية، حيث لم تحصل منها إلا على جزء قليل بسبب الأزمة المالية.

وقد برزت تداعيات تلك الأزمة خلال العام المنصرم بشكل أكثر وضوحاً، إذ انعكست على جميع الأنشطة والقطاعات الخدمية، حيث نقص الأدوية في المستشفيات وشح وملوحة المياه، كما تكررت مشكلة تراكم النفايات في المناطق السكنية من جراء توقف شركة التنظيف عن عملها أكثر من مرة احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتها المالية.