جامعة البصرة: الموظفة أبعدت عن دار طبيب كانت تشغلها خلافاً للقانون منذ 2003

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت رئاسة جامعة البصرة، الاثنين، أن المرأة التي ظهرت في مقطع فيديو والتي شكت طردها من دار كانت تسكنها هي موظفة في الجامعة، مبينة انها كانت تشغل الدار بشكل غير قانوني منذ عام 2003، فيما اشارت الى ان اخلاء الدار تم بموجب قرار قضائي.

وقال رئيس الجامعة ثامر الحمداني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الدار التي أخليت كانت تشغلها الموظفة في الجامعة سناء عبد اللطيف منذ عام 2003 بشكل مخالف للقانون، حيث أن الدار كانت مخصصة لأحد الأطباء، والموظفة اغتصبت الدار بعد إسقاط النظام"، مبيناً أن "الجامعة حاولت مراراً وتكراراً اقناعها بإخلاء الدار دون جدوى، فاضطرت الى رفع دعوى قضائية، وصدر قرار من المحكمة بإخلاء الدار".

ولفت الحمداني الى أن "عملية الاخلاء تمت ظهراً، وليس ليلا، لكن الموظفة سجلت حديثها ليلاً لإثارة عواطف الناس"، مضيفاً أن "الجامعة لديها أكثر من 1600 طلب إسكان من تدريسيين في كلياتها المختلفة، والقبول بالتجاوزات يعني بالضرورة التفريط بحق هؤلاء، ولذلك الجامعة ماضية في معالجة أي حالة تجاوز".

بدوره، قال مسؤول الشؤون القانونية في رئاسة الجامعة علي حسين طه في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الجامعة سبق وأن رفعت دعاوى كثيرة ضد متحاوزين على دورها، وأمر الإخلاء الإجباري للدار التي كانت تشغلها الموظفة سناء عبد الرزاق ليس الأول من نوعه، بل سبق وأن تم تنفيذ العديد من أوامر الإخلاء"، موضحاً أن "الموظفة تم امهالها تسعة أشهر قبل اخلاء الدار من قبل دائرة تنفيذ العدل والشرطة ولجنة السكن والقسم القانوني في الجامعة".

وأشار مسؤول الشؤون القانونية الى أن "محكمة البداءة قررت الزام الموظفة بدفع مبلغ 17 مليون دينار لإشغالها الدار خلافاً للقانون خلال الأعوام السابقة"، معتبراً أن "اجراءات الاخلاء تمت بموجب القانون، ولا تشوبها أي شائبة، والدار سوف تخصص من قبل لجنة السكن في الجامعة لمن يستحق من التدريسيين بموجب ضوابط معينة".

وبحسب نائب رئيس الجامعة ورئيس لجنة السكن ساجد النور فإن "الموظفة كانت تتجاوز على دار مخصصة مع الدور المجاورة لها للأطباء، والجامعة استنفذت كل الوسائل قبل أن تتجه الى المحاكم لطلب إخلاء الدار"، معتبراً أن "رئاسة الجامعة ما لم تتخذ اجراءات قانونية لإخلاء الدار فانها سوف تحاسب من قبل ديوان الرقابة المالية، خاصة مع وجود مئات التدريسيين الذين يطالبون رئاسة الجامعة بتوفير سكن لهم".

وشدد النور على أن "الاجراءات القانونية التي اتخذتها الجامعة طالت جميع المتجاوزين على الدور العائدة لها"، مضيفاً أن "كل منصف يجب أن يتفق مع الجامعة في اجراءاتها الإدارية والقانونية المتعلقة بإنهاء حالات التجاوز على وحداتها السكنية".

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو تظهر فيه الموظفة في جامعة البصرة تدعى سناء عبد الرزاق وهي تشكو طردها مع بناتها من دار كانت تشغلها، وحملت رئيس الجامعة مسؤولية معاناتها الناجمة عن اخلاء الدار، وقالت ان الدار تم تخصيصها لها اصولياً قبل إسقاط النظام في عام 2003، وانها شغلتها بعد اسقاطه بشهرين، فيما ناشدت المسؤولين في الحكومة إنقاذها من خلال توفير سكن مناسب لها ولبناتها.