نائب يدعو إلى صرف رواتب موظفي نينوى "فوراً" والتدقيق أثناء التوزيع

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، السبت، أن 5% من موظفي محافظته مشتبه بهم وليسوا مدانين، داعياً إلى صرف رواتب موظفي المحافظة "فوراً" وأن تكون عملية التدقيق أثناء توزيع الرواتب، فيما اعتبر أن أهالي نينوى يعانون من "حملة شعواء للتشكيك بهم وبوطنيتهم".

وقال الشمري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز، إنه "منذ أن احتلت عصابات داعش الإرهابية محافظة نينوى يعاني أهلها من حملة شعواء للتشكيك بهم وبوطنيتهم، حيث عمدت جهات سياسية وإعلامية على تشويه صورة أهالي المحافظة عموما وشريحة الموظفين خصوصا ولمسنا هذا الشيء من خلال مراجعتنا لبعض الوزارات ومؤسسات الدولة".

وأضاف الشمري، "بعد أن راجعنا وتابعنا الموضوع مع الجهات الأمنية الرسمية لغرض استحصال الموافقات الأمنية بغية صرف رواتب موظفي المحافظة تبين لدينا عدة ملاحظات منها أن عدد موظفي المحافظة هو أكثر من 83 ألف موظف وخلال عملية التدقيق الأمني تبين أن 5% منهم مشتبه بهم وليسوا مدانين، أي أنه من الممكن أن تصل هذه النسبة إلى أقل من 2% عند عملية التحقيق".

وتابع، "اننا ومن خلال هذا المنبر نوجه رسالتنا إلى كافة العراقيين ونقول لهم إن أهالي نينوى رافضين للإرهاب بكافة اشكاله ورافضين للظلم ولا يمكن لأحد أن يشكك بوطنيتهم وولائهم لبلدهم العراق"، داعياً الجهات المعنية، إلى أن "تطبق قرار مجلس النواب الذي استحصلناه بصرف رواتب موظفي نينوى فورا وأن تكون عملية التدقيق أثناء توزيع الرواتب والذي يصدر بحقه مؤشر أمني يتم محاسبته حسب القوانين المعمول بها".

يشار إلى أن مجلس الوزراء صوت، الثلاثاء (13 حزيران 2017)، على إطلاق رواتب موظفي محافظة نينوى الذين تم تدقيقهم أمنيا.