نائبة تكشف عن وجود ضغوط من اطراف خارجية لتسويف استجواب الجميلي

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت النائبة عالية نصيف، السبت، عن وجود ضغوط خارجية تمارس على رئيس مجلس النواب لتسويف استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، مشيرة الى انها جمعت اليوم تواقيع جديدة لـ 46 نائبا بغية تحديد موعدا لاستجواب الجميلي.

وقالت نصيف في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان وحضرته، السومرية نيوز، ان "ماحصل بقضية استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي وتاجيل الاستجواب بدعوى رفعه طعنا بالتواقيع يمثل سابقة خطيرة سيعمل بها اي وزير عليه استجواب كونها طريقة سهلة للتهرب من الاستجوابات"، مبينة انه "من ضمن العرف القانوني فان الدعاوى القضائية لا تمنع استكمال الدور الرقابي والاستجوابات".

واضافت نصيف، ان "هنالك مجموعة تواقيع جمعتها اليوم بواقع 46 توقيعا منها 25 توقيعا قديما والباقية تواقيع جديدة وتم تقديمها الى رئيس مجلس النواب كي لا نترك الفرصة للتسويف بالاستجواب"، لافتة الى "انني ابلغت الجبوري بان قضية تزوير التواقيع مرفوعة، ولتعمل المحكمة على تدقيقها كيفما تشاء، اما تواقيع اليوم جديدة وينبغي تحديد موعدا للاستجواب وفق ذلك".

وتابعت ان "الجبوري ابلغها انه خاطب المحكمة حول امكانية اجراء الاستجواب بوجود دعوى قضائية"، مستغربة من "هذا الكلام لان القانون لا يشير الى ايقاف استجوابات بسبب دعاوى قضائية".

واكدت نصيف ان "هنالك ضغوطا كبيرة تمارس على رئيس البرلمان من اطراف داخلية وخارجية ولا نعلم ماهي اسباب هذه الضغوط وماهي اهمية سلمان الجميلي، اضافة الى ضغوط يمارسها وزراء لانهم على يقين ان سقوط الجميلي معناه سقوط باقي الوزراء الفاسدين ومنهم وزير الكهرباء الذي يعمل على دعم افشال استجواب الجميلي"، مؤكدة ان "رئيس الوزراء رفع يده عن اي وزير عليه قضية استجواب كما ان الجبوري متفاعل مع الاستجوابات بشكل كبير لكن الضغوط هي من تحكم الامر".

واتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، امس الجمعة، وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي بـ"الاستخفاف" بعقول النواب و"الادعاء" بأن هناك نواباً قاموا بالتوقيع على أوراق لم يقرأوا مضمونها، مؤكدة أن استجواب الجميلي سيتم يوم الاثنين المقبل، فيما تعهدت بكشف أمور "لابد أن يطلع عليها الشعب" في يوم الاستجواب.