نائبة: الجبوري يتحمل أية مماطلة أو تسويف في استجواب وزير التجارة وكالة

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الجمعة، رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسة المجلس بتحديد موعد لاستجواب وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، مشيرة الى أن أية مماطلة أو تسويف في الاستجواب سيتحمل تبعاته رئيس المجلس، لافتة الى "أحاديث" تفيد بحصول "مساومات وراء الكواليس".

وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "في الوقت الذي نثمن فيه الدور الرقابي المميز لمجلس النواب وهيئة رئاسته في الدورة الحالية وما قاموا به من استجوابات لوزراء ومسؤولين، نرى وللأسف أن أي تأخير في استجواب وزير أو مسؤول يفسر بأنه مماطلة متعمدة"، مبينة "اليوم يدور الحديث في الشارع العراقي عن حصول مساومات وراء الكواليس بهدف المماطلة في استجواب وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة".

وتابعت "وبعد أن باءت بالفشل كل محاولات المساومين لإيقاف الاستجواب، بدأت تحركات عراب الصفقات المشبوهة (ح . الملا) للضغط على النواب وجعلهم يسحبون تواقيعهم، علما بأن المحكمة الاتحادية سبق وأن أكدت بأن سحب التواقيع لاقيمة له بعد تقديم الاستجواب".

وبينت ان "الشعب العراقي ليس بغافل عن مثل هكذا ممارسات، ما يحتم على رئيس المجلس وهيئة الرئاسة أن يضعوا حداً لأية تأويلات وأن يحددوا موعداً للاستجواب درءاً لأية شبهات وليثبتوا أنهم لم يخضعوا لأية مساومات".

وأضافت ان "العديد من الملفات التي تدور حولها شبهات فساد سأقدمها خلال الاستجواب، والكرة الآن في ملعب هيئة رئاسة البرلمان".

واتهمت عضو لجنة النزاهة النيابية النائبة عالية نصيف، في حديث سابق لـ السومرية نيوز، وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي بـ"التعمد" في التوقيع على صفقة الرز الفاسد لـ"تسميم" الشعب العراقي، مشيرة الى أن الجميلي وقع على تلك الصفقة بعد "اسبوعين" من تسلمه الوزارة بالوكالة.

واعلنت نصيف، مطلع تشرين الثاني الماضي، عن قبول رئاسة مجلس النواب طلب استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، فيما بينت اسئلة الاستجواب تتكون من ست فقرات.