نائبة: استجواب سلمان الجميلي الاسبوع المقبل

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت النائب عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، الأحد، أن هيئة رئاسة مجلس النواب حددت استجواب وزير التجارة وكالةً وزير التخطيط سلمان الجميلي في الاسبوع المقبل، فيما كشفت عن إقامة الحكومة دعوى قضائية ضدها بشأن صلاحيتها في استجواب وزير التجارة وكالةً.

وقالت نصيف في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب وحضرته، السومرية نيوز، "استكملت جميع الإجراءات القانونية والشكلية فيما يتعلق باستجواب وزير التجارة وكالة والتخطيط سلمان الجميلي مجتمعا بصفته وزيراً لوزارتين"، مبينةً أن "هيئة الرئاسة حددت يوم أمس السبت للاستجواب، لكن فوجئت قبل الاستجواب بيوم واحد أن وزير التجارة قال اني موفد لأربع دول، لذلك لا يستطيع الحضور".

ومضت نصيف إلى القول، إن "الايفاد يومين لكل دولة وهو يريد بذلك إنهاء الفصل التشريعي من أجل تأجيله إلى الفصل التشريعي المقبل"، مشيرة إلى أنها "ناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب بشأن الاستجواب وأكدت أن الايفاد مقصود باعتبار أن الوزير مبلغ من 20 / 3 لموعد الاستجواب".

وأشارت، إلى أن "هيئة الرئاسة تلافت هذه المشكلة وحددت موعد الاستجواب في جلسة مقبلة من الاسبوع المقبل"، مضيفةً "تفاجأت بأن هناك دعوى قدمت إلى المحكمة الاتحادية من قبل الحكومة تقول بأنها لا تمتلك صلاحية باستجواب وزير التجارة وكالة".

وأوضحت نصيف، أن "المحكمة الاتحادية خاطبت الحكومة هل صحيح أن سلمان الجميلي لا يتمتع بصلاحية وزير التجارة" .

وتابعت، أن "راعي الإصلاح ومحارب الفساد يوجه كتاباً للمحكمة الاتحادية يقول إن وزير التجارة لا يمتلك صلاحية مهام وزير التجارة"، مبينة ان "استجوابها لم يكن حصرا لوزير التجارة وانما لوزير التجارة ووزير التخطيط ولديها خمسة أسئلة كل سؤال بعشرة فروع لوزارة التجارة وأربعة اسئلة بفروعها لوزارة التخطيط".

وزادت، أن "الوثائق التي تملكها التي ستعرضها بعد تحديد موعد الاستجواب بأن وزير التجارة وكالة يمارس صلاحياته كاملة وقد أيدت المحكمة الاتحادية بان الوكيل يمتلك صلاحية الوزير"، مبينة ان "الوثائق التي تملكها تؤكد أن الوزير موقع على نقل مدراء عامين وإعفاء آخرين وموقع على صفقات وعقود وغيرها".

وكانت نصيف اتهمت، الأربعاء (10 ايار 2017)، وزير التخطيط والتجارة سلمان الجميلي بمحاولة "التهرب" من استجوابه في مجلس النواب من خلال "التحجج بالايفادات".