السومرية نيوز/
بغداد
كشف المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، الأحد، عن إجراءات قضائية طالت عصابات احتيال مختلفة انتشر نشاطها في منطقة الشعب شمالي
بغداد مؤخراً، لافتا إلى أن قسماً من المدانين هم اشخاص "يبطشون" بمواطنين بغية الحصول على مبالغ مالية بحجة منحهم لوحات تسجيل سيارات أو التعيين في دوائر الدولة.
ونقلت صحيفة "القضاء" الصادرة عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، عن قاضي الجنح في محكمة الشعب بتول جاسم القول، إن "منطقة الشعب شمالي
بغداد تشهد تسجيل العديد من الدعاوى بملفات مختلفة منها السرقة والاحتيال فضلاً عمّا بات يعرف في الاوساط المحلية (الدكَة العشائرية)، وغيرها من القضايا"، مبينة أن "الرقعة الجغرافية للمحكمة تتميز بأن الجريمة فيها معقدة ما يؤدي الى صعوبة في إتمام عملية الصلح مقارنة بباقي أحياء العاصمة بغداد".
واضافت أن "ابرز مميزات المجتمع في الشعب هو تركيبته العشائرية ومن طبقات مختلفة"، مؤشرة "تراجعاً في دعاوى الجنح المعروضة أمامنا بسبب قانون العفو، حيث لم يتخط عددها 20 دعوى خلال الاشهر الثلاث الاولى من هذه السنة، بينما وصلت خلال العام الماضي بجميع أشهره الى 500 دعوى".
وشددت جاسم على أنه "في 2016 سجلت المحكمة أعلى نسبة للدعاوى مقارنة بالماضي، التي كانت لا تتجاوز 90 دعوى في السنة الواحدة"، لافتة إلى "كثرة قضايا السرقات في المناطق التجارية التي تكثر فيها المحلات وعرض البضائع حيث الكثافة كبيرة للمشترين".
وشاارت جاسم الى "انتشار سرقات الحقائب النسائية في الاسواق الشعبية للمدينة والتي تنفذها عصابات بسيطة يستقل أفرادها دراجات نارية"، موضحة أن "سرقة الحقائب النسائية تعد من الجرائم الخطيرة، لما تلحقه من اذى يطال الضحية سواء على الصعيد الجسماني أو النفسي".
كما كشفت قاضي الجنح عن "القبض على عصابات تحتال على المواطنين بحجة تعيينهم، كما هناك دعاوى تخص بيع لوحات السيارات، يقوم المتهمون بها بأخذ اموال من المواطنين ومن ثم يفرون".
ولفتت الى "جرائم النصب التي تكثر في منطقة الشعب، حيث يحترف المتهمون الاحتيال على المواطنين بطرق مختلفة"، داعية "منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة لتثقيف المواطنين بمخاطر (الدكة العشائرية) التي تنتشر بكثرة في منطقة الشعب مقارنة بباقي ارجاء العاصمة بغداد".
وبينت قاضي الجنح أن "المواطن عليه ادراك حقيقة بأنه حقوقه يحصل عليها عبر القانون والمحاكم المختصة، وأن اللجوء إلى الاعراف قد يشكل مخاطر على المجتمع"، مؤكدة أن "مناطق العشوائيات المتواجدة في الشعب واطرافها تكثر فيها الجرائم سواء على صعيد الجنح أو الجنايات وبعضها جرائم خطيرة".
من جانبها، افادت نائب المدعي العام نضال الماجدي بأن "دور الادعاء في محكمة الجنح ضروري جداً كونه ضامنا لاستكمال الدعوى".
وأضافت الماجدي، أن "الدعاوى تتطلب تدقيقاً، ما يؤثر في حسم الدعوى وقد يغير في مساراتها بحسب ما نتوصل إليه من حقائق".
ولفتت إلى أن "محكمة جنح الشعب تشهد تكاملاً في العمل بين القاضي ونائب المدعي العام"، موضحة أن "هذا التكامل سهل حسم العديد من الدعاوى في قرارات صحيحة وخالية من المشكلات القانونية".
واشارت إلى أن "نائب المدعي العام في الجنح متواجد في جميع مراحل الدعوى، ويمارس دوره بالطريق الذي رسمه القانون وله العديد من الصلاحيات منها مناقشة الشهود".
ولفتت الماجدي الى أن "الشعب تشهد تعقيداً في المنطقة كونها خليطا بين مجتمع شعبي وعشائري ومدني وذلك اثر في نوعية الدعاوى المعروضة امامنا".