مسؤول بصري: قانون العاصمة الاقتصادية غير قابل للتطبيق وأشبه بالبيان السياسي

السومرية نيوز/ البصرة

اعتبر رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي، الجمعة، أن قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الذي أقره البرلمان أمس عبارة عن "مواد إنشائية" غير قابلة للتنفيذ، مشبها إياه بـ"البيان السياسي".

وقال السليطي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية عبارة عن مواد إنشائية تفتقر لما يؤهلها للتنفيذ، فهو أشبه بالبيان السياسي منه إلى القانون"، مبيناً أن "الغرض منه دعائي لا أكثر، والمصادقة عليه من قبل الكتل السياسية للمجاملة لعلمهم اليقيني بعدم القدرة على تطبيقه".

وأضاف أن "ما يهمنا هو تفعيل الدستور وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لتحصيل الحقوق، بينما القوانين التي تشرعها السلطات الاتحادية بمباركة الأحزاب الحاكمة كلها مركزية بامتياز، بما في ذلك اقتراح تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات، والقضم المستمر للصلاحيات".

ولفت السليطي إلى أن "تأسيس أمانة للعاصمة الاقتصادية كما نص القانون الجديد فهو موضوع عائم لا يمكن تطبيقه، وكان من الأولى بالحكومة ومجلس النواب حل المشاكل القانونية والتداخل فيما بين أمانة العاصمة السياسية بغداد ومجلس محافظتها قبل خلق مشكلة مشابهة في البصرة".

وتابع أن "قانون العاصمة الاقتصادية لم يأت على ذكر أي تبعات مالية"، معتبراً أن "الشيء الوحيد الذي ثبته القانون رسمياً هو العنوان فقط (البصرة عاصمة العراق الاقتصادية)، ولا قيمة للاسم من دون مضمون".

يذكر أن البصرة تعد القلب النابض للاقتصاد العراقي، فهي تحتوي على خمسة موانئ تجارية نشطة، ومنفذين حدوديين بريين مع إيران والكويت، فضلا عن آلاف المزارع والبساتين، والعديد من المصانع الحكومية الكبيرة، كما تنتج المحافظة معظم كميات النفط العراقي، ومن خلال مستودعاتها الساحلية وموانئها النفطية يتم تصدير الجزء الأكبر من إنتاج العراق النفطي.

وبحكم وفرة مواردها الاقتصادية وموقعها الجغرافي المطل على الخليج فقد قرر مجلس المحافظة بدورته السابقة في عام 2012 تسميتها عاصمة اقتصادية للعراق، وحتى يكون هذا التتويج نافذاً على المستوى الوطني تم تشريع قانون صوت عليه مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها يوم أمس.