تأجيل النظر في الطعن ببعض بنود قانون الموازنة الى 8 ايار

السومرية نيوز/ بغداد
قررت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، تأجيل النظر في الطعن الوارد على فقرات في قانون الموازنة للعام الحالي إلى الثامن من شهر ايار المقبل.

وقالت المحكمة في بيان رسمي تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت، اليوم، دعوى للطعن في بعض فقرات قانون الموازنة لعام 2017"، مبينة انه "تقرر تأجيل النظر فيها إلى الثامن من الشهر المقبل لجملة أسباب أولها من أجل اتاحة الفرصة للمدعي عليه (رئيس مجلس النواب اضافة إلى وظيفته)، في الاجابة على لائحة المدعي (رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته)".

واضافت المحكمة، أن "السبب الثاني يتعلق بتبليغ (وزير المالية اضافة إلى وظيفته) كون تقرر ادخاله شخصاً ثالثاً من أجل الوقوف على مستلزمات حسم الدعوى"، لافتة الى ان "المحكمة كلفت المدعي بإعداد جدول يوضح فيه المواد المطعون بعدم دستوريتها على أن يقدم قبل موعد المرافعة وتبليغه إلى بقية الاطراف".

وتابعت المحكمة، أن "سؤالاً وجهته المحكمة إلى المدعي يتعلق بمبلغ الموازنة الاجمالي في المشروع المقدم من مجلس الوزراء، والقانون المصوت عليه والمنشور في الوقائع العراقية بعد اجراء التعديلات والاضافة عليه من قبل مجلس النواب على أن تهيأ الاجابة خلال مهلة التأجيل، وتقدم إلى المحكمة والاطراف خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ المرافعة القادمة".

وكشفت اللجنة المالية النيابية، الأحد (12 اذار 2017) عن تقديم الحكومة طعناً بعدد من بنود الموازنة المالية لعام 2017، مبينة أن الحكومة تطالب بإعادة الاستقطاعات من رواتب الموطفين إلى 4.8% بدلاً من النسبة التي أقرها البرلمان والبالغة 3.8%، فيما لفتت إلى عزمها استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي وتوجيه سؤال شفهي له بشأن الطعن المقدم.

يشار إلى أن مجلس النواب صوت، الأربعاء (7 كانون الأول 2016)، على مشروع قانون الموازنة المالية العامة لسنة 2017، فيما صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على القانون في (10 كانون الثاني 2017).