السومرية نيوز/ بغداد
اكدت النائبة عن محافظة
نينوى فرح السراج، الثلاثاء، ان هناك دعماً حكومياً وبرلمانياً ومن جميع الكتل السياسية لمبادرة "السلم المجتمعي" في
نينوى التي طرحتها مجموعة من نائبات المحافظة، لافتة الى ان المبادرة تضم شقين الاول يختص بالحلول الادارية والاخر بالمجتمعية.
وقالت السراج في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "مبادرة السلم المجتمعي الذي تبنته مجموعة من نائبات
المحافظة الممثلات لجميع المكونات سارت باتجاهين الاول
مراقبة وضع
المحافظة وايجاد الحلول الادارية للتحديات التي تمر بها حالياً"، مبينة أن "الجانب الاخر هو ايجاد الحلول للمشاكل والتحديات المجتمعية التي حصلت نتيجة للخلافات التي افتعلها تنظيم
داعش بين المكونات من جهة وداخل المكون الواحد من جهة اخرى نتيجة للمخاوف من حالات الانتقام والبحث عن معالجات لوأد الفتنة".
واضافت السراج، أن "هناك حالات خطف واغتصاب لنساء وولادات حصلت نتيجة لتلك الممارسات الاجرامية اضافة الى خطف اطفال وزجهم في التنظم الارهابي"، مؤكدة "نحن نبحث عن معالجات لجبر الضرر الحاصل عن تلك الممارسات اضافة الى آلية التعامل مع عشرات الآف الاشخاص الذين فقدوا وثائقهم الثبوتية بعد احراق
داعش لدوائر الجنسية والاحوال المدنية وسحب تلك الوثائق منهم".
ولفتت السراج الى ان "لجنة التعويضات حتى اللحظة لم تقم بعملها سواء من اثبات الضرر او الية التعويض"، موضحة أن "رؤيتنا تنصب على تقديم صورة تفصيلية لكل مشاكل
المحافظة للحكومة، كي تنظر على الاهم منها بدل النظرة الجزئية التي تعمل من خلالها الحكومة بالوضع الحالي".
واشارت الى ان "هناك تشجيع كبير لنا من قبل الكتل السياسية، كما اكد لنا زعيم التحالف الوطني عمار الحكيم خلال زيارتنا له لطرح مبادرتنا"، مبينة أن "نجاح هذه المبادرة معناه ايجاد حل جاهز لباقي المحافظات التي تعاني من هذه المشاكل والتي ستعاني منها مستقبلا".
وتابعت السراج، ان "المبادرة عملنا عليها لفترة طويلة وكانت لنا زيارات الى دول مرت بظروف مشابهه لما نمر به حاليا كاسكتلندا وجنوب السودان ولبنان وجنوب افريقيا والمغرب"، لافتة الى "اننا وضعنا مبادرتنا بالاستفادة من هذه التجارب بصيغة تكون ملائمة لبيئة الواقع العراقي عموما ومحافظة
نينوى خصوصا".
وبينت ان "المبادرة وضعت حلولا واقعية وليست افتراضية سواء من النواحي التطبيقية او المالية حيث فاتحنا من خلال رئيس
البرلمان سليم الجبوري منظمات عالمية واممية وسفارات دول لدعم مبادرتنا ماليا نتيجة للظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد"، لافتة الى ان "الحكومة قد هيأت نفسها وهي بانتظار استكمال مبادرتنا لتبنيها بشكل فعلي من خلال التفاهم الكامل معها وتم تجهيز قانون كامل للسلم المجتمعي في
نينوى لكن لكون القانون بحاجة الى المرور بالاليات التشريعية فقد قررنا المضي بمبادرتنا بشكل مسبق لحين تشريع القانون".
واشارت السراج، الى اننا "بدأنا فعليا بتلقي العروض والمبادرات من سفارات دول ومنظمات اممية لدعمنا في مبادرتنا"، مؤكدة ان "مبادرتنا قانونية مجتمعية ولاعلاقة لها بالسجالات السياسية حيت تم الاتفاق على عدم ادخال اي مواضيع ذات صبغة سياسية ضمن المبادرة كي لاتقف عائقا امام الحلو التي نريد تقديمها للمجتمع".