نائب يطالب بشمول "مجاهدي الأهوار والانتفاضة الشعبانية" بقوانين العدالة الاجتماعية

السومرية نيوز / بغداد
طالب النائب عن كتلة بدر عادل رشاش المنصوري، الخميس، الحكومة العراقية بتعويض "مجاهدي الأهوار" الذين قاتلوا النظام السابق و"مجاهدي الانتفاضة الشعبانية" الذين هجروا الى إيران بسبب اشتراكهم في الانتفاضة، داعيا الى شمولهم بقوانين العدالة الاجتماعية.

وقال المنصوري في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، في مبنى البرلمان مع نواب الكتلة وحضرته السومرية نيوز، "في الوقت الذي نصل فيه الى اعتاب الحسم النهائي العسكري للقضاء على زمر الارهاب والانتصارات العظيمة التي حققتها قواتنا الباسلة، فاننا نشير الى ما تعرض له شعبنا العزيز طيلة حقبة البعث المجرم، وما بعده من تجاوزات وتدمير للممتلكات، حيث يستحق ذلك أن يكون مثلا يحتذى به أمام الشعوب التي رفضت ظلم وتجاوز وهيمنة الطغاة".

وأضاف المنصوري، "أننا نذكر أيضا بمظلومية شعبنا في الانتفاضة الشعبانية المباركة عام 1991 م وما تبع ذلك من عنف وقتل وتهجير ومصادرة للاموال والحرمان من الدراسة والتعليم والوظائف، وتحملهم مآسي الهجرة ومعاناة سكنهم للمخيمات والغربة لفترة امتدت الى اكثر من 12 عاما".

وتابع أن "هذه الشريحة المظلومة للأسف ولم ينصفوا بعد سقوط الصنم، ولم يتم تعويضهم مثل ما أُنصف غيرهم وحصل على التعويضات التي تسلموها بعد عام 2003"، مطالبا الحكومة بـ"تعويض وإنصاف مجاهدي الاهوار الذين قارعوا النظام الصدامي سنوات عديدة وتحملوا الاذى والغربة في اهوارنا الحبيبة، وتعويض ايضا مجاهدي الانتفاضة الشعبانية الذين هجروا ورحلوا الى الجمهورية الاسلامية في ايران بسبب اشتراكهم في الانتفاضة، بالاضافة الى شمول هاتين الشريحتين بقوانين العدالة الاجتماعية".

وأكد المنصوري، أن "مطالبتنا بإنصاف هذه الشريحة هو جزء من مطالبتنا بانصاف كل ابناء شعبنا اليوم الذين يتعرضون لاقسى هجمات الارهاب الداعشي، و لذا يجب ان نحافظ على قانون ضحايا الارهاب وعدم المساس بحقوقهم"، مشددا على "أهمية متابعة حقوق السجناء السياسيين والشهداء وعدم الطعن والتجاوز على هذه الحقوق التي اكتسبوها في ظل النظام الجديد".

يذكر أن الحكومة العراقية التي شكلت بعد عام 2003 استحدثت مؤسستين احداهما مؤسسة الشهداء وتعنى بتعويض "ذوي شهداء النظام السابق"، سواء ما يتعلق بالذين أقدم ذلك النظام على اعدامهم او غيرها من الاحداث، فيما شكلت ايضا مؤسسة السجناء السياسيين التي تختص بتعويض المواطنين الذين اودعتهم الحكومة انذاك في السجون لاسباب سياسية.