نائب يدعو الحكومة لسحب طعنها بقانون تعويض المتضررين جراء الأخطاء العسكرية والإرهاب

دعا النائب عن كتلة الفضيلة جمال المحمداوي، الأربعاء، الحكومة لسحب الطعن المقدم من قبلها على تعديل قانون تعويض المتضررين جراء الأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، معتبرا أن الطعن تم تحت "ذريعة إثقال كاهل الحكومة وزياد الأعباء المالية".

السومرية نيوز/ بغداد

دعا النائب عن كتلة الفضيلة جمال المحمداوي، الأربعاء، الحكومة لسحب الطعن المقدم من قبلها على تعديل قانون تعويض المتضررين جراء الأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، معتبرا أن الطعن تم تحت "ذريعة إثقال كاهل الحكومة وزياد الأعباء المالية".

وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من ضحايا الإرهاب وحضرته، السومرية نيوز، "هنالك تعديل لقانون رقم 20 لسنة 2009 والمعروف بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية والذي ضمن لهذه الشريحة امتيازات مؤسسة الشهداء المدرجة بالقانون 57 لسنة 2015"، مبينا ان "المادة 132 نصت على أن تتكفل الدول رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين المتضررين من الممارسات التعسفية من النظام البائد ، وتعويض اسر لاشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية".

وأضاف المحمداوي، أن "الامتيازات الموجودة في القانون والتي منحت لضحايا الإرهاب وعوائل الشهداء من منتسبي قوى الأمن الداخلية والدفاع والحشد الشعبي ليست بدعة، وإنما جاءت لتقريب الحقوق مابين ضحايا الإرهاب وضحايا النظام البائد"، مشددا على "ضرورة أن تسحب الحكومة طعنها المقدم أمام المحكمة الاتحادية".

وطالب المحمداوي الحكومة بـ"سحب الطعن المقدم من وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة على قانون 57 لسنة 2015 للتعديل الأول لقانون 20 لسنة 2009، تحت ذريعة إثقال كاهل الحكومة وزياد الأعباء المالية"، مشيرا الى "مرور أكثر من سنة على القانون وقد صادقت عليه رئاسة الجمهورية وتم تنفيذه من قبل التقاعد العام مما يؤكد عدم قانونية الطعن".

بدروه قال رئيس مؤسسة قناديل الرحمة حسين علي عبد السادة، أن "الطعن المقدم من قبل هيئة التقاعد الوطنية يمثل اكبر طعن على دماء العراقيين وتكملة لما قام به داعش الإرهابي بحق هذه الشريحة"، معتبرا أن "الحكومة وهيئة التقاعد يواجهون التضحيات بهذا الفعل الذي يمثل ضد حقوق الإنسان".

ودعا عبد السادة هيئة التقاعد العامة الى "سحب الطعن المقدم، وإلا فسوف تكون هناك وقفة جادة أمام هيئة التقاعد بتظاهرات واعتصامات حتى إرجاع حقوقنا التي اقرها مجلس النواب".

وكان عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية محمد اللكاش دعا، الثلاثاء (21 شباط 2017)، الحكومة إلى التراجع عن الطعن المقدم لدى المحكمة الاتحادية بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية و"الإرهاب"، فيما أشار إلى وجود جهات سياسية "غير راغبة" بإضافة ضحايا العمليات الإرهابية إلى قانون مؤسسة الشهداء.