بالفيديو: لماذا يمنع قانون الاحزاب كشف مصادر تمويلها؟

قصور التطبيق العملي لقانون الاحزاب وضبابية بعض بنوده فضلاً عن الفهم المتعدد لعدد منها، فتح الباب أمام تأويل قانوني متشعب الاوجه ما عطل تطبيق القانون بحالات كثيرة وأبرز الحاجة لتعديل فقرات فيه لتكون صريحة وواضحة وملزمة وغير خاضعة لتأويل يجري على هوى بعض الاطراف.

في هذا السياق، اعتبر سعد العبدلي، مدير عام دائرة الاحزاب في مفوضية الانتخابات، أن "قانون الانتخابات حقيقة كأي قانون يضعه البشر بعد فترة بالذات بعد التطبيق العملي تصدر الحاجة الى اجراء تعديلات واضافات وغيرها وهناك حراك داخل مجلس النواب لتعديل بعض فقرات القانون".

وأشار المستشار القانوني د. عز الدين المحمدي، أن "هناك احزاب سياسية كبيرة متنفذة لها مصالحها في العراق للوصول الى السلطة وهناك ضغوطات تمارسها ان كانت على دائرة الاحزاب او كانت على الاحزاب الصغيرة التي لا تمتلك الكثير من المال".

غياب متابعة مصادر تمويل الاحزاب، أمرٌ أكدت مفوضية الانتخابات انها أوجدت آلية بصدده، فيما دعا مختصون لإدخال وزارة الداخلية على الخط لكشف ما وصفوه بمصادر التمويل الخارجي ومحاسبة من يتجاوز على الاملاك العامة.

من جانبه، أوضح د.رعد سامي، مدير معهد التثقيف الانتخابي في مفوضية الانتخابات، أن "هناك آلية لمراقبة الاحزاب وليس فقط التمويل على كافة المستويات حتى على مستوى الحزبي السياسي وبالتأكيد أن المفوضية ستقوم بدورها وفق القانون وهناك زيارات لمقرات الاحزاب لغرض تدقيق سجلاتها".

ورأى المستشار القانوني د. حيدر وهاب، أن "هذه الحالة غير القانونية لا تنهض بأعبائها مفوضية الانتخابات ولابد ان تقوم به المفوضية مع وزارة الداخلية مع مجلس النواب والسلطة التنفيذية لتحسين اداء الاحزاب وتبصيرها باهمية الحفاظ على ممتلكات الدولة وان هذه الاموال اموال الشعب ولا يجوز تخصيصها لمنفعة خاصة".

ما بين مطالبٍ بالتعديل ومصرٍّ على كشف مصادر التمويل، يبقى قانون الاحزاب المقر نيابياً ضحية لشد وجذب وتأويل يفقده الزامية بعض بنوده لأن كثيراً من القوى السياسية بحسب مراقبين تجدهُ عقبة امام توسيع نفوذها والقيام بتحركات غير قانونية تضمن لها استمراريتها وفق ما تراه هي.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.