بالوثيقة.. البلديات تعفي مدير ماء البصرة وتعين بديلا بالوكالة لمدة ستة أشهر

السومرية نيوز/ البصرة

أصدرت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات أمراً يقضي بإعفاء مدير مديرية الماء في البصرة وتسمية مدير جديد بالوكالة، فيما عزت لجنة الخدمات في مجلس المحافظة التغيير الإداري إلى رغبة ديوان المحافظة والوزارة بتجديد حيوية المديرية.

وأشار الأمر الإداري الذي حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إلى أن "لحصول موافقة الوزيرة بهامشها المؤرخ في (4 شباط 2017) على أصل مذكرتنا الداخلية في (22 كانون الثاني 2017) فقد تقرر إعفاء (خالد جمعة علي) الموظف بعنوان (رئيس مهندسين أقدم) من مهام عمله كمدير ماء محافظة البصرة"، فيما نصت الفقرة الثانية من الأمر على "تكليف (نزار ناصر لعيبي) بإدارة مديرية ماء محافظة البصرة وكالة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ المباشرة".

من جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة جواد عبد العباس الإمارة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المجلس لم يرده لغاية الآن كتابا رسميا بأمر الإعفاء، لكن الإجراء كان متوقعا"، موضحا أن "المدير السابق لم تؤشر ضده أي شبهات فساد إداري، ولكن التغيير جاء لأسباب تتعلق بأداء المديرية ومدى تعاونها مع المحافظة وقدرتها على تحصيل الأموال عن طريق جباية أجور الماء، كما انه يشغل المنصب منذ أكثر من أربعة أعوام، ومجلس المحافظة سبق وأن قرر تغيير المدراء الذي أمضوا في مناصبهم ما لا يقل عن أربعة أعوام".

يذكر أن محافظة البصرة التي يقطعها شط العرب من شمالها إلى أقصى جنوبها لم تعد مياهه منذ عام 2007 صالحة للاستخدامات المنزلية والزراعية خلال فصل الصيف بسبب زيادة التراكيز الملحية، وذلك من جراء ظاهرة طبيعية كانت تعتبر نادرة الحدوث، وهي تقدم اللسان الملحي (الجبهة الملحية) القادم من الخليج في مجرى الشط بسبب قلة الإيرادات المائية الوافدة من دجلة والفرات، ولذلك تعد قناة البدعة المصدر الوحيد للمياه العذبة أو شبه العذبة في المحافظة، ولأن المياه التي تنقلها القناة قليلة تقوم مديرية الماء بضخ كمية منها إلى قضاء الزبير وبعض المناطق الواقعة ضمن مركز المحافظة والكمية المتبقية تخلطها مع مياه شط العرب وتضخها إلى مناطق أخرى.

وخلال العامين الماضيين واجهت المديرية صعوبات وتحديات كبيرة في عملها من جراء نقص إمدادات المياه قليلة الملوحة وضعف التمويل وتلكؤ العديد من المشاريع المتعلقة بقطاع المياه، وأهمها مشروع ماء البصرة الكبير الذي ينفذ جزئياً بتمويل من القرض الياباني.