نائب عن القانونية النيابية يستبعد تمرير تعديل قانون العفو العام

استبعد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الأربعاء، تمرير تعديل قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة الى البرلمان، مبينا أن نص التعديل يتضمن عدم شمول جميع جرائم الاختطاف أو الجرائم الإرهابية، فيما أوضح أن القوانين النافذة تشير الى عدم إمكانية سريان أي تعديل جديد من حيث الزمان بأثر رجعي.

السومرية نيوز/ بغداد

استبعد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الأربعاء، تمرير تعديل قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة الى البرلمان، مبينا أن نص التعديل يتضمن عدم شمول جميع جرائم الاختطاف أو الجرائم الإرهابية، فيما أوضح أن القوانين النافذة تشير الى عدم إمكانية سريان أي تعديل جديد من حيث الزمان بأثر رجعي.

وقال شوقي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التعديل المرسل من الحكومة على قانون العفو العام والذي وصل الى مجلس النواب هو تقريبا نفس التعديل الأول الذي أرسل سابقا وتم رفضه من قبل مجلس النواب"، مبينا أن "مشروع القانون المعدل يركز على شمول جرائم الخطف بشكل تام واستبعاد المادة 13 الخاصة بالمشمولين بقانون الإرهاب رقم 4 لسنة 2005 دون أي استثناءات".

وأضاف شوقي، أن "المشمولين بجرائم الإرهاب لم يتم استثناءهم بالأصل في القانون الذي صوت عليه، أما جرائم الاختطاف فقد تم تفصيلها من قبلنا في حينها بان عمليات الاختطاف التي لم يتسبب منها عوق أو وفاة أو فقدان مصير بوجود تنازل فسيتم شمولها أما البقية فلا تشمل"، لافتا الى أن "مجلس الوزراء يصر على استبعاد قضية الاختطاف عن العفو العام بشكل كامل دون استثناءات".

وأشار الى أن "اللجنة القانونية ستتعامل مع مشروع التعديل كما تعاملت مع جميع القوانين بالنقاش ومن ثم طرحها للقراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت بالقبول أو الرفض"، مبينا أن "نص القانون الأصل الذي صوت عليه سابقا بإن المادة 15 منه تنص على تشكيل لجان بالسلطة القضائية للاستئناف وباشرت عملها إضافة الى مواد أخرى ترتبت عليها منافع للمستفيدين وهذا سيتعارض قانونيا مع التعديل في حال تم إقراره".

وأكد شوقي، أن "القوانين النافذة تشير الى انه لا يمكن سريان أي قانون جديد من حيث الزمان بأثر رجعي خصوصا ما يتعلق منها بترتيب حقوق باستثناء قضايا النزاعات العقارية، وبالتالي فان القرارات التي صدرت لصالح المتهم بالإفراج هي قواعد قانونية ل ايمكن تجاوزها او الرجوع عنها بأي تعديل مما يجعل صعوبة بتمرير التعديل قانونيا وقد يتم استبعاده".

يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن في (30 آب 2016)، عن عزم حكومته "تعديل" مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب، في فقرتي الاختطاف وجرائم "الإرهاب".