بالفيديو: ما صحّة تورّط وزارة الكهرباء بأكثر من 90 عقد فاسد؟

اتهامات نيابية جديدة وشبهات فساد عديدة تثار بشأن وزارة الكهرباء وما انفق من مبالغ خلال السنوات الماضية.. فيما اكدت لجنة الاقتصاد والاسثتمار استيراد الوزارة لمحطات كهربائية بمبالغ طائلة من دون استخدامها. هذا فضلا عن اتهامات بهدر للمال العام بملفات عدة.

وفي هذا السياق، أكد احمد الكناني، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن: هناك شبهات فساد تدور حول وزارة الكهرباء في التعاقدات السابقة التي تم التعاقد على محطات كهرباء وتوربينات في عدة محافظات، وتم استيرادها بمبالغ عالية. وهذه المحطات والتوربينات لا تزال موجودة ولم يتم استعمالها."

اما لجنة النزاهة النيابية فقد اكدت، من جانبها، امتلاكها ادلة تثبت بان وزارة الكهرباء متورطة باكثر من تسعين عقد يشوبها الفساد. معتبرة أن جميعها تمت تحت مظلة الوزير الحالي قاسم الفهداوي .

ومن هذا المنطلق، اعتبر طه الدفاعي، عضو لجنة النزاهة النيابية، أنّ: حقيقة اني داتباع ملفات فساد للكهرباء وتوفرت لدينا معلومات كبيرة جدا من شبهات فساد جديدة. اني مراح اتكلم عن الملفات القديمة السابقة بزمن الوزراء السابقين، وانما توفرت لدينا معلومات كبيرة عن شبهات فساد كثيرة من العقود التي في زمن الوزير الحالي قاسم الفهداوي، منذ سنتين الى اليوم. واني سبق لي في بيان سابق اعلنت وكشفت عن حوالي 90 عقد لتجهيز المحطات بمواد احتياطية جديدة لمحطة المسيب الحراراية والغازية وهذه المواد الاحتياطية تلاعب بها كثيرا باسعار مضاعفة بمرات عديدة ايضا مخالفة للمواصفات. وتاتي المواصفات المطلوبة التي تعلن لكن تاتي خارج التي تعلن ولدينا الكثير من الاثباتات وطلعنه العقود. ولدينا ايضا حقيقة العروض لشركات المنتجة والمصنعه فقارنا بالايحالات فوجدناها مضاعفة يعني العقد لي بمليون دولار يكلف يحال ب 3 او 2 ونصف الممليار دولار.

اما رد وزارة الكهرباء على هذه الاتهامات، فجاء على لسان المتحدث الرسمي باسمها الذي اكد بان وزارته ابرمت جميع عقودها باشراف جميع الجهات الرقابية. مؤكدا أنه لم يتخللها اي نوع من شبهات الفساد.

وقد أشار مصعب المدرس، المتحدث بأسم وزارة الكهرباء، أن: عقود الوزارة تم ابرامها باشراف الجهات الرقابية ابتداء من مكتب المفتش العام والى هيئة النزاهة والى ديوان الرقابة المالية. وايضا كانت عقودنه شفافة وامام وسائل الاعلام ومشاريعنه المنفذه. هذه مشاريع بنيت على الارض وبأمكان الجميع زيارتها ان كانت جهات رقابية او وسائل اعلام وحتى المواطنين والوزارة تعمل وفق استراجية عمل كبيرة رغم التحديات المالية والامنية ورغم تحديات الوقود وتحدي الاسراب للطاقة الكهربائية .

اجواء جلسات البرلمان ستكون ساخنة على ما يبدو بعد انتهاء عطلته التشريعية، كما يرى بعض المراقبين. وقد اشاروا ان مفاجات كثيرة مخبأة تحت قبته سيكشف عنها خلال الفترة المقبلة. هذا فضلا عن امكانية استجواب عدد من الوزراء وليس بعيدا عنهم وزير الكهرباء.

يمكنكم مشاهدة التقرير في الفيديو أعلاه.