نائب كردي: الحكومة أرجأت إرسال قانون النفط والغاز خشية خلافات جديدة

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني البرلمانية بستون زنكنة، الثلاثاء، أن الحكومة عمدت على تأخير إرسال قانون النفط والغاز كونها لا تريد إثارة أية مشكلات أو خلافات سياسية جديدة، فيما لفت إلى ضرورة إسراع الحكومة بإستكماله وإرساله للبرلمان لتشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وقال زنكنة في حديث لـ السومرية نيوز، ان "كتلتنا مصرة على تشريع قانون النفط والغاز كونه من القوانين المهمة والتي سيكون لها الدور الكبير في التوزيع العادل للثروات وينهي المشكلات التي تحصل دائماً مع كل مناقشة للموازنة".

وأضاف، أن "الحكومة ينبغي عليها إستكمال مسودة مشروع القانون بأسرع وقت ممكن وأن ترسله إلى الحكومة للمضي بتشريعه من قبل البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية".

وأشار زنكنة، إلى أن "الحرب ضد داعش والأزمة الاقتصادية والتحديات السياسية الكثيرة جعلت الحكومة منشغلة بالوقت الحاضر عن إستكمال تشريع القانون، كونها لا تريد إثارة أية مشكلات أو خلافات سياسية جديدة".

وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية جمال كوجر، أكد في (24 تشرين الثاني 2016)٬ عزم لجنته البرلمانية تبني صياغة نموذج جديد لمشروع قانون النفط والغاز٬ على أمل عرضها للنقاش خلال جلسات الفصل التشريعي الجديد٬ بعد أن سحب مجلس الوزراء جميع نسخ مسودات القانون "دفعة واحدة".

يشار إلى أن وزارة النفط دعت، في الـ17 من كانون الأول 2014، إلى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز، لتنظيم العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل، وضمان توزيع الواردات النفطية على المحافظات المنتجة بنحو يضمن حقوقها، في حين جدد مجلس محافظة البصرة المطالبة بإشراك المحافظة بملف التعاقدات النفطية لضمان إستحقاقاتها المالية والإدارية.