نائب يكشف عن "تباين" بين تقارير كردستان والمالية بشأن أعداد موظفي الاقليم

السومرية نيوز/ بغداد
كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، الأحد، عن وجود "تباين" بين التقارير التي قدمتها وزارة المالية والتقارير التي قدمها إقليم كردستان بشأن أعداد موظفي الإقليم، فيما بين أن حكومة الإقليم لم تقدم حتى الان أية ضمانات حقيقية بشأن التزامها بالاتفاق النفطي وتزويد خزينة الدولة بواردات النفط المصدر من الاقليم وكركوك.

وقال السعداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الأرقام الرسمية لدى وزارة المالية تتحدث عن وجود ما يزيد قليلاً عن 600 الف موظف ومستفيد من الرعايا الاجتماعية والتقاعد لدى اقليم كردستان، فيما نجد أن تقارير الإقليم تشير إلى وجود أكثر من مليون 250 الف موظف ومستفيد"، مشيراً الى أن "هذا التباين بالارقام والذي يصل الى الضعف يجعلنا بحاجة الى تدقيق مكثف لضمان عدم ذهاب الأموال إلى أبواب فساد".

وأضاف السعداوي، أن "تنفيذ مطالب الكرد بالموازنة بحاجة الى معلومات تفصليلة بشأن كميات تصدير النفط الفعلية من الإقليم، إضافة إلى العدد الكلي لموظفيهم"، مبيناً أن "هنالك غياباً واضحاً للمعلومات عن سقف الانتاج الحقيقي بالاقليم كما ان ديوان الرقابة المالية او وزارة المالية ليس لديهما اي بيانات محدثة ودقيقة عن تلك المعلومات".

وأوضح، أن "حكومة اقليم كردستان لم تقدم حتى اللحظة اي ضمانات حقيقية بشأن التزامها بالاتفاق النفطي وتزويد خزينة الدولة بواردات النفط المصدر من الاقليم وكركوك، بإستثناء التحركات الموجودة من كتلتي الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير الساعية لإيجاد حلول واقعية تضمن من خلالها حقوق الشعب الكردي"، داعياً الى "ضرورة ايجاد الية سريعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية لكل بيانات الاقليم، بغية ضمان وجود رغبة حقيقية لدى كردستان بتزويد الخزينة بإيرادات النفط".

يشار الى أن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2017، شهد خلافات كثيرة تتعلق بحصة اقليم كردستان وكمية وقيمة النفط المصدر من الإقليم ومحافظة كركوك، اضافة الى تأمين رواتب موظفي الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية، فضلاً عن مطالبات اخرى تتعلق بنواب محافظات الجنوب لإدراج تخصيصات البترودولار ضمن الموازنة.