هيئة النزاهة: السجن 15 عاماً على هدى عماش لاعتدائها على المال العامِّ

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن صدور حكم بالسجن خمسة عشر عاماً بحق وكيل وزير التربية في فترة حكم النظام السابق "هدى صالح مهدي عماش" لاعتدائها على المال العامِّ حينها.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً بحقِّ المدانة هدى صالح مهدي عماش التي كانت تشغل منصب وكيل وزير التربية في فترة حكم النظام السابق يقضي بالسجن مُدَّة خمسة عشر عاماً؛ لتجاوزها على المال العامِّ".

وأوضحت أن "دائرةُ التحقيقات في هيئة النزاهة أفصحت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة عن إقدام المدانة الهاربة باستغلال منصبها الوظيفيِّ بهدف الاستحواذ بدون وجه حقٍّ على خمس سياراتٍ حكوميَّةٍ نوع (بيك آب دبل قمارة) تعود ملكيَّـتها إلى الوزارة".

واشارت هيئة النزاهة في بيانها الى أن "المحكمة وجدت أن المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ ووقائع مدعومةً بأقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة التربية وقرينة هروب المدانة عن وجه العدالة كافيةً ومُقنعةً لتجريمها استنادا إلى أحكام المادَّة 316 الشقِّ الأول من قانون العقوبات، فحكمت عليها غيابياً بالسجن مُدَّة خمسة عشر عاماً بمقتضى المادَّة الحكميَّة".

ولفتت الى أن "قرارُ الحكم الصادر بحقِّ المدانة عماش تضمَّن أيضاً فقرتي تأييد الحجز الاحتياطيِّ على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاءَ الحقِّ للجهة المُتضرِّرة (وزارة التربية) بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".

يذكر أن عماش هي إحدى امرأتين كانتا ضمن قائمة المطلوبين الـ55 من أفراد النظام السابق، حيث تمَّ اعتقالها من قبل القوات الأمريكيَّة وأُطْلِقَ سراحها في العام 2005، بعد أن أعلن المسؤولون الأمريكيون أنها "لم تعد تشكل خطرا"، وتولَّت في فترة حكم النظام مناصب حزبيَّة وحكوميَّة مُهمَّة.