تحالف القوى: تشريع قانون الحشد الشعبي طعن اضافي لمبدأ الشراكة ونسف للعملية السياسية

اعتبر تحالف القوى العراقية، السبت، أن تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي "طعناً اضافياً" لمبدأ الشراكة و"نسفاً" للعملية السياسية، فيما اشار الى ان انشاء هيئات عسكرية وامنية جديدة موازية للأجهزة العسكرية الرسمية هو "إجهاض" لمشروع الدولة.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر تحالف القوى العراقية، السبت، أن تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي "طعناً اضافياً" لمبدأ الشراكة و"نسفاً" للعملية السياسية، فيما اشار الى ان انشاء هيئات عسكرية وامنية جديدة موازية للأجهزة العسكرية الرسمية هو "إجهاض" لمشروع الدولة.

وقال التحالف في بيان القاه رئيس كتلته النيابية احمد المساري في مجلس النواب وتابعته السومرية نيوز، إن "التحالف يعبر عن تقديره للأداء المشرف للمقاتلين المتطوعين في للحشدين الشعبي والعشائري، ويؤكد الحاجة الى انصافهم في الحقوق والامتيارزات".

وأضاف المساري، "اننا نؤمن أن انشاء هيئات عسكرية وأمنية جديدة موازية لأجهزة الدولة الرسمية انما هو اجهاض لمشروع الدولة"، مشيراً الى أن "تشريع القانون يمثل طعنة اضافية لمبدء الشراكة وتنصل عن الاتفاقيات السياسية، بل هو تجسيد لدكتاتورية الأغلبية ونسف للعملية السياسية، ما سيجعلنا نعيد النظر في تقييمنا للشركاء السياسيين".

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، اليوم السبت، على قانون هيئة الحشد الشعبي.

تحالف القوى: تشريع قانون الحشد الشعبي طعن اضافي لمبدأ الشراكة ونسف للعملية السياسية

سياسة

إستفتاء

هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟

برجك للسنة الجديدة