السومرية نيوز/
بغداد
اعتبر رئيس
التحالف الوطني عمار الحكيم، السبت، التصويت على قانون الحشد الشعبي "خطوة وطنية"، وفيما رأى في
القانون خطوة "مهمة" تمهيداً للتسوية الوطنية التي يعتزم
التحالف طرحها، أشار إلى أن الحشد لا يمثل مذهباً أو جماعة بقدر ما يمثل
العراق.
وقال الحكيم في مؤتمر صحافي عقده في
البرلمان بحضور نواب
التحالف الوطني وحضرته
السومرية نيوز، إن "إقرار قانون الحشد الشعبي يمثل خطوة وطنية مهمة، ومن الخطأ بمكان أن يُحتكر هذا الأمر أو يُكرس انطباع بأن هذه الخطوة تمثل انتصاراً بحالة مذهبية معينة".
واعتبر الحكيم، أن "الحشد لا يمثل مذهباً ولا جماعة بقدر ما يمثل
العراق بكل مكوناته ويمثل إرادة
العراقيين البطلة والشجاعة في تحرير الأرض والاهتمام بإعادة
الأمن والسلم إلى البلاد"، ماضياً إلى القول "نرى في
القانون خطوة مهمة تمهيداً للتسوية الوطنية التي ينوي
التحالف الوطني طرحها على الشركاء بقوة في الأشهر المقبلة".
وأضاف الحكيم، "نعرف أن بعض القوى لم تحصل لها القناعة الكافية للمشاركة في التصويت على القانون، وفي الوقت الذي نقدر بعض ملاحظاتهم ونعرف أنها لم تكن على أصل
القانون كما لا حظناه في البيانات التي أطلقوها بقدر ما هي رغبة في إدخال بعض التفاصيل والجزئيات في القانون، فيما أن هناك منحى اخر تبناه مجلس النواب على أن يكتفي بطرح كليات
القانون أو الاطار العام للحشد في
القانون تاركاً التفاصيل والجزئيات الى التعليمات التي سيصدرها القائد العام للقوات المسلحة".
وتابع الحكيم، "لذلك نحن مطئنون أن الخطوات المقبلة ستوفر ما يطيب نفوس اولئك الاخوان ويبعد كل الهواجس التي حملتهم لأن لا يصوتوا لصالح القانون، ونعرف أنهم داعمون للقانون من حيث المبدأ كما عبروا هم في حواراتهم".
وأوضح الحكيم، أن "التحالف الوطني شكل لجنة قامت بعقد العديد من الاجتماعات استغرقت عشرات الساعات من أجل اقناع أكبر عدد من القوى الوطنية للمشاركة بالتصويت لصالح القانون، فلم يكن في هذه الخطوة أي لي أذرع ولا محاولة لإبعاد أي من الشركاء وكنا حريصين على إشراك كل القوى الوطنية وكل النواب في عملية التصويت".
يُشار إلى أن مجلس النواب صوت، خلال جلسته الـ32 التي عُقدت اليوم السبت (26 تشرين الثاني 2016)، على قانون هيئة الحشد الشعبي.
وشهد قانون الحشد الشعبي قبل التصويت عليه جدلاً محتدماً بين الأوساط السياسية، ففي حين اقترح رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، تأجيل التصويت عليه إلى يوم الاثنين المقبل، أبدى نواب
التحالف الوطني اعتراضهم على ذلك، بينما دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مجلس النواب إلى إعادة مقترح قانون الحشد الشعبي إلى مجلس الوزراء، عازية السبب إلى مراجعة ما يترتب على المقترح من آثار مالية تستوجب بيان وجهة نظر الحكومة.