الرافدين النيابية تؤكد ضرورة الفصل بين التسوية والقصاص من "قتلة الشعب"

أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، الجمعة، على ضرورة الفصل بين التسوية الوطنية السياسية والمجتمعية وبين واجبات القضاء والقصاص ممن كانوا سببا في سفك دماء العراقيين وسبي النساء، مشيرا الى أن النواب غير مخولين بالعفو عن "قتلة الشعب"، فيما دعا الى "الكف عن تسييس قضايا من يشعرون بالغبن والتوجه لتحقيق العدالة المجتمعية".

السومرية نيوز/ بغداد

أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، الجمعة، على ضرورة الفصل بين التسوية الوطنية السياسية والمجتمعية وبين واجبات القضاء والقصاص ممن كانوا سببا في سفك دماء العراقيين وسبي النساء، مشيرا الى أن النواب غير مخولين بالعفو عن "قتلة الشعب"، فيما دعا الى "الكف عن تسييس قضايا من يشعرون بالغبن والتوجه لتحقيق العدالة المجتمعية".

وقال كنا في حديث للسومرية نيوز، إن "التسوية التأريخية يجب أن تأخذ مديات ابعد من المدى السياسي الداخلي الى الفضاء الإقليمي لإنهاء حالة الصراعات المذهبية والسلطوية المستمرة منذ 1400 سنة في المنطقة والتي ألقت بظلالها القاتمة على الداخل".

وأضاف كنا، أن "أية تسوية ينبغي أن تكون بعد الذهاب الى القضاء والعدالة ومحاسبة من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء قبل أية تسوية"، مشدداً بالقول "نحن غير مخولين بالتنازل والتصالح مع قتلة العراقيين، بالتالي علينا الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية للنظر بما حصل خلال الفترة الماضية وبعدها نذهب الى تسوية شاملة".

وأشار كنا الى، أن "التسوية ينبغي أن تتوجه أيضا الى من يخالفنا بالرأي دون أن تتلطخ يده بدماء العراقيين، فهنالك شريحة تشعر بالغبن طيلة السنوات التي تلت سقوط النظام من المحسوبين على البعث وعلينا الكف عن تسييس تلك الأمور والتوجه لتحقيق العدالة المجتمعية".

واشترط تحالف القوى العراقية، في 19 تشرين الثاني الحالي، وجود إجراءات فعلية قبل الشروع بتنفيذ بنود "التسوية الوطنية" التي طرحت مؤخرا، داعيا إلى تهيئة أرضية لها، فيما أشار إلى تشكيله فريقا لإعداد رؤية عن البنود التي تضمنتها "التسوية".

واعتبر رئيس البرلمان سليم الجبوري، في (10 تشرين الثاني 2016)، أن "التسوية التاريخية" من شأنها تحقيق "وئام سياسي" في البلاد، وفيما أعلن تأييده لأي مشروع سياسي يفضي لتعزيز السلم الأهلي، اعتبر أن الوقت قد حان لتصفير المشاكل.