الحلبوسي: البرلمان حريص على حماية السلطة القضائية والحفاظ على استقلاليتها

السومرية نيوز / بغداد
أكد عضو الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية النائب محمد الحلبوسي، الأحد، حرص مجلس النواب على حماية السلطة القضائية والحفاظ على استقلاليتها، مشيرا الى أن أي مساس أو تشكيك بالسلطة القضائية يعني عدم احترام الدستور، فيما أكد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع أي تعد على القضاء.

وقال الحلبوسي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "حماية السلطة القضائية والمحافظة على استقلاليتها هي من صلب عمل البرلمان والحكومة"، لافتا الى أن "أي مساس أو تشكيك أو تقليل من شأن السلطة القضائية يعني عدم احترام الدستور والعملية السياسية الديمقراطية التي تسير على هديه".

وأضاف الحلبوسي، أن "تقويمنا للسلطة القضائية ينطلق أولا من احترامنا لقراراتها ونزاهة قضاتها وتقديرنا لحجم الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة عمل السلطات الاتحادية للدولة العراقية ومنع عودة الديكتاتورية للحكم"، مؤكدا "ضرورة التكاتف ونحن نخوض معارك التحرير وملحمة الشرف في نينوى، وهو ما يلزم الجميع عدم إشغال القوات واﻷجهزة اﻷمنية في أمور جانبية".

وعبر الحلبوسي عن "رفض تحالف القوى ﻷية محاولة خارج اﻷطر الديمقراطية للمساس بأمن واستقلالية وحيادية السلطة القضائية ومقارها ومنتسبيها، وهو ما يفرض على القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع أي تعد أو تجاوز على السلطة القضائية ومقارها ومنتسبيها"، مشيرا الى أن "أي تهاون مع أي جهة كانت سنعده نحن في السلطة التشريعية تواطؤا مع من يريد اهانة القضاء وإخضاعه لسلطانه على حساب الديمقراطية والنظام السياسي البرلماني".

وكانت السلطة القضائية ناشدت، اليوم الأحد (16 تشرين الأول 2016)، السلطات والمنظمات والأحزاب وفئات الشعب كافة بدعم استقلالها واحترام أحكامها، مشددة على ضرورة عدم اللجوء الى التأثير عليها لـ"حرفها" عن أداء مهامها، فيما قررت تعليق العمل بثلاثة مقرات قضائية الثلاثاء المقبل، عازية السبب الى الخشية من وقوع احتكاك أو مناوشات في المكان المحدد للتظاهرة.

يشار الى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في (10 تشرين الأول 2016)، الى تظاهرة شعبية "عارمة" امام محكمة الساعة (مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد) بعد انتهاء مراسم عاشوراء، كما قرر تأجيل المفاوضات مع التحالف الوطني، وهدد بـ"اعتصام مفتوح" اذا لم تعين الحكومة وزراء "مختصين ومستقلين"، وذلك في اول رد له على قرار المحكمة الاتحادية بإبطال قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.