القضاء يوضح سبب تنفيذ قانون العفو قبل نشره بالجريدة الرسمية

  السومرية نيوز / بغداد
ردت السلطة القضائية الاتحادية، الثلاثاء، على بعض وسائل الإعلام بشأن تنفيذ قانون العفو العام قبل نشره في الجريدة الرسمية، مبينة أن السبب يعود لكون تشريعه في البرلمان ألزم تنفيذه بتاريخ إقراره مباشرة .

وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "السبب في بدء تنفيذ مجلس القضاء الأعلى قانون العفو العام قبل نشره في الجريدة الرسمية"، مؤكدا أن "السسب يعود لكون قانون العفو رقم( 27) لسنة 2016 نص على أن ينفذ من تاريخ إقراره بمجلس النواب بتاريخ 25/8/2016".

وأضاف، أن "المادة (129) من الدستور نصت على أن تنشر القوانين في (الجريدة الرسمية) ويعمل بها من تاريخ النشر مالم ينص القانون على خلاف ذلك"، مبينا ان "قانون العفو نص على أن ينفذ القانون من تاريخ إقراره في 25/8/2016".

وتابع البيرقدار، أن "المادة (14) من قانون العفو العام المشار إليه تنص على أن لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون"، لافتا إلى أن "عدم إصدار التعليمات من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ نفاذ القانون يعني الإخلال بالإلتزام الدستوري والقانوني".

وأشار، إلى أن "المادة (15) من القانون نصت (على مجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون"، مؤكدا أن "ذلك يعني أن مجلس القضاء الأعلى قد نفذ الإلتزام الدستوري والقانوني الوارد في المادتين (129) من الدستور و(15) من القانون المذكور".