وردي تطالب الحكومة بتشريع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري

طالبت النائبة لقاء وردي، الثلاثاء، الحكومة بالإسراع في تشريع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، فيما شددت على أهمية القانون في هذه "المرحلة الخطيرة" بسبب تعرض اعداد كبيرة من المواطنين للاختفاء القسري ومازال مصيرهم.

السومرية نيوز/ بغداد

طالبت النائبة لقاء وردي، الثلاثاء، الحكومة بالإسراع في تشريع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، فيما شددت على أهمية القانون في هذه "المرحلة الخطيرة" بسبب تعرض اعداد كبيرة من المواطنين للاختفاء القسري ومازال مصيرهم.

وقالت وردي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "العراق هو عضو في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مما يتطلب من الحكومة الالتزام ببنود الاتفاقية وفي مقدمتها عدم جواز تعريض إي شخص للاختفاء القسري بأي ظرف كان سواء كان في حالة حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي"، مبينة أن "ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي".

وأضافت وردي، أنها "وجهت عدة مخاطبات لوزارات الدولة ومن بينها وزارة العدل الدائرة القانونية تطالبها بإعداد مشروع قانون المذكور، لما له من أهمية كبيرة في هذه المرحلة الخطيرة"، عازية البسبب الى "تعرض أعداد الكبيرة من المواطنين للاختفاء القسري ويقدر أعدادهم بعشرات الآلاف والذين مازال مصيرهم مجهولا ولضمان حقوقهم وإحالة المجرمين الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".

ودعت وردي لجنتي حقوق الإنسان والقانونية النيابيتين الى "تحمل المسؤولية القانونية والوطنية من خلال المساهمة في تشريع القانون وذلك عن طريق التنسيق مع الحكومة"، مؤكدة "ضرورة أن يكون تشريع هذا القانون من أولوياتها لما له من أهميه بالغة في أنصاف المظلومين والمساهمة في معرفة مصيرهم وردع المجرمين".

وكانت النائبة لقاء وردي دعت، الاثنين (25 كانون الثاني 2016)، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لوضع حد لما وصفته بـ"الانفلات الأمني" آنذاك، فيما اتهمت ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش بأنه "ليس له دور يذكر تجاه الانتهاكات الخطيرة" التي تحدث ضد المكون السني، وطالبت الأخير بالضغط على الحكومة وتفعيل اتفاقية الاختفاء القسري.