بابل: مشروع كاميرات المراقبة بالمحافظة لايتأثر بالأزمة المالية

السومرية نيوز/ بابل
اعلنت ادارة محافظة بابل، الخميس، ان مشروع تجهيز ونصب كاميرات المراقبة في المحافظة لن يتاثر بالازمة المالية، 90% من كلفة المشروع رصدت مبالغه لدى المصرف التجاري العراقي.

وقال النائب الاول لمحافظ بابل وسام اصلان الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الازمة المالية لتنفيذ مشروع تجهيز ونصب كاميرات المراقبة في المحافظة لن تؤثر على استمراريته بالعمل"، مبينا ان "90% من اموال المشروع مرصودة لدى المصرف التجاري العراقي لحساب الشركة المنفذة".

واضاف الجبوري ان "الشركة المنفذة انجزت الجزء الاول من المشروع والعمل مستمر وفق التصاميم المعدة وليس لها نية التوقف"، مشيرا الى ان "نسبة انجاز المشروع اكثر من 10% وهي نسبة لابأس بها رغم انها تأخرت بسبب عدم الحصول على تخصيص حزمة الترددات من هيئة الاعلام العراقي وهو اساس لمضي المشروع".

وتابع الجبوري ان "المشروع في حالة انجازه والذي يشمل مركز مدينة الحلة بقطر 20 كم وايضا قضاء المسيب (35 كم شمالي بابل)، بنفس القطر، سيغير من واقع المحافظة الامني اولا والجانب المروري وكثيرا من الامور"، لافتا الى ان "المشروع له عدد الجوانب الايجابية الاخرى لا يمكن التطرق اليها مالم يكتمل في وقته".

واعلنت ادارة محافظة بابل في (2 حزيران 2014) عن توقيع عقد مشروع تجهيز ونصب كاميرات مراقبة في المحافظة بكلفة 15 مليار دينار، معتبرة إياه من أهم مشاريع البنى التحتية والأول من نوعه في العراق، فيما أكدت أن الكاميرات خاضعة لنظام الكتروني وتحتوي على منظومة رصد وتحليل للمعلومات ومؤمنة من الاحتراق.

وكشف مستشار سابق ل‍مجلس محافظة بابل في (9 تشرين الثاني 2013) ، عن قيام مسؤول في الحكومة المحلية لبابل بعرقلة إحالة مشروع كاميرات المراقبة الأمنية لشركات رصينة لأنها رفضت دفع مبلغ خمسة مليارات دينار كرشوة له مقابل الإحالة، مبيناً أن هكذا مشروع لا يمكن أن تنفذه شركة عراقية أو عربية، في حين خصص مجلس محافظة بابل مبلغ 48 مليار دينار عراقي لمشروع الكاميرات في مدينة الحلة وشمالها.

يذكر أن مجلس محافظة بابل أعلن، في (23 آب 2013)، عن إجراء مباحثات مع مجموعة شركات "مانتد" الأميركية المتخصصة في مجال أجهزة كشف المتفجرات لنصب كاميرات مراقبة في عموم المحافظة.ِِ