النقل البحري تفعل الخط العراقي ومجلس البصرة يحذر الوزارات من عدم التعامل معها

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت الشركة العامة للنقل البحري التي يقع مقرها في محافظة البصرة اطلاق حملة ترويجية لخدماتها داخل وخارج العراق تزامناً تفعيل مشروع الخط العراقي، فيما حذرت رئاسة مجلس المحافظة الوزارات من عدم التعامل مع الشركة في مجال شحن بضائعها المستوردة.

وقال مدير عام الشركة عبد الكريم كنهل في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شركتنا باشرت بتفعيل الخط العراقي للشحن البحري بعد تعاقدها مع شركة متخصصة من القطاع الخاص"، مبيناً أن "احدى فقرات العقد تنص على تبني الشركة المتعاقدة لحملة ترويجية وتسويقية واسعة لخدمات شركتنا في داخل وخارج العراق، وقد دخلت تلك الحملة حيز التنفيذ".

ولفت كنهل الى أن "الشركة كان نشاطها في مجال الشحن البحري للبضائع يقتصر على منطقة الخليج، حيث لدينا خطوط بين البصرة ودول الخليج وإيران، ولكن في الآونة الأخيرة بدأت بواخرنا تنقل البضائع من موانئ دول أخرى منها الهند"، مضيفاً أن "الشركة بصدد استحداث خطوط شحن مع موانئ أوربية".

من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني لـ السومرية نيوز، إن "الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبخاصة وزارات التجارة والصناعة والدفاع، عليها التعامل مع الشركة العامة للنقل البحري عند ابرامها عقود تتضمن استيراد مواد ومعدات، وإذ اعتذرت الشركة عن شحن بضائع تلك المؤسسات حينها يمكنها التعامل مع شركات أخرى لخدمات الشحن البحري"، معتبراً أن "تجاهل الشركة العامة للنقل البحري من قبل الوزارات والتوجه نحو التعامل مباشرة مع شركات شحن أخرى فإن ذلك يؤشر وجود فساد".

وأشار البزوني الى أن "الشركة قادرة على شحن نحو 50% من البضائع المستوردة لصالح الوزارات، وما يعادل 30% من المواد الغذائية المستوردة من قبل وزارة التجارة للحصة التموينية"، مضيفاً أن "الشركة ينبغي أن تمنح الأفضلية بصفتها الناقل الوطني البحري الوحيد، ولانها شركة تمويل ذاتي، وما لايقل عن 45% من إيراداتها تذهب الى خزينة الدولة، كما أن تكاليف الشحن بواسطة بواخرها أقل بكثير من تكاليف الشحن بالتعاقد مع شركات أخرى".

يذكر أن الشركة العامة للنقل البحري أسست في عام 1952, وامتلكت أول باخرتين في عام 1962، هما (14 رمضان) و(14 تموز), لكنها تمكنت بعد ذلك من امتلاك اسطول يتكون من 25 باخرة لم تتبق منها إلا باخرة واحدة تدعى (الناصر), وقد اشتراها العراق في عام 1989, فيما انضمت أواخر عام 2012 الباخرة (بغداد) التي اشتراها العراق من الصين الى اسطول النقل البحري العراقي, وهي مجهزة بمحركات ألمانية المنشأ وتبلغ حمولتها القصوى 8750 طناً, وبعد ذلك تعاقدت وزارة النقل مع شركة كورية جنوبية لتصنيع ثلاث بواخر لنقل البضائع هي (البصرة, المثنى, الحدباء), وقد تسلمها العراق خلال النصف الأول من عام 2014, كما اشترت الشركة الحصة المتبقية من الباخرة (الناصر) وضمتها الى اسطولها، وبذلك أصبح الاسطول العراقي يتكون من خمس بواخر، معظمها تعمل في مجال الشحن البحري بين موانئ دول تقع ضمن قارتي آسيا وأفريقيا، وجميعها ترفع العلم الأردني خلال ابحارها بدل العلم العراقي لأسباب قانونية.

ويعمل في الشركة التابعة لوزارة النقل ما لايقل عن 2600 موظف معظمهم من البحارة والفنيين والضباط والمهندسين البحريين الذين تخرجوا من أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية التي يقع مقرها في محافظة البصرة، وكانت حتى أواخر الثمانينات من أعرق وأفضل المؤسسات الأكاديمية البحرية في المنطقة.