المحكمة الاتحادية تعطل مادة في قانون الكمارك

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، عن تعطيل احدى مواد قانون الكمارك لتعارضها مع احكام بنود الدستور العراقي.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في الطعن المقدم من قبل نائب المدعي العام في محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة بعدم دستورية المادة (176/ أولاً) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984".

وأضاف البيرقدار، أن "هذه المادة تمنح موظفي الكمارك سلطة اعضاء الضبط القضائي في حدود وظيفتهم، وتمنع احالتهم على المحاكم بسبب يتعلق بممارسة وظائفهم إلا بإذن من الوزير".

وأوضح، أن "المحكمة وجدت في تلك المادة تقييداً لصلاحية القضاء بمحاكمة المتهم في حالة ارتكابه جريمة اثناء تأديته وظيفته"، لافتاً إلى أن "المادة تتعارض مع الفقرة الاولى في المادة (19) من الدستور التي تنص على أن القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون، وايضاً الفقرة السادسة من المادة ذاتها التي تنص على أنه لكل فرد الحق في أن يعامل معامله عادلة في الاجراءات القضائية".

وتابع أن "المادة المطعون بها تتعارض ايضاً مع المادة (47) من الدستور التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات خاصة في المجالات القضائية، حيث أن القضاء يوفر الضمانات للمتهم في محاكمة عادلة".

وأشار إلى أن "المشرع قد اخذ ذات الاتجاه من خلال الغاء الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي كانت تشترط موافقة مرجع المتهم على احالته على المحاكمة في حالة ارتكابه جريمة اثناء او بسبب تأدية واجبات وظيفته".