تاجيل النظر بدعوى الطعن في قانون شبكة الاعلام الى الـ27 من الشهر الحالي

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت السلطة القضائية الاتحادية، الثلاثاء، عن تأجيل نظر دعوى الطعن بقانون شبكة الاعلام العراقي الى الـ27 من شهر حزيران الحالي، عازية ذلك الى تمكين الخبراء من تقديم تقريرهم بخصوص الطعون في الجوانب المالية التي ادخلت على مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية قانون شبكة الاعلام العراقي".

واضاف بيرقدار، أن "الجلسة شهدت دعوة الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة، وأبلغتهم بمهامهم المتعلقة بمعرفة هل أن القانون الصادر جاء خلافاً للمشروع المرسل من مجلس الوزراء، وهل زادت تعديلات مجلس النواب على نصوصه من الأعباء المالية على الحكومة، وهل تم الاستشارة أو الرجوع الى مجلس الوزراء في هذه المواضع".

وأوضح بيرقدار، أن "مهمة الخبراء تشمل أيضاً معرفة هل أن التصرف بالقانون من قبل مجلس النواب كان من مستلزمات صدوره، وهل ان التغييرات التي اجراها مجلس النواب عادت بالفائدة المالية على الحكومة".

وتابع بيرقدار، أن "الخبراء رددوا اليمين القانونية وتسلموا جميع الوثائق ومحاضر الجلسات ليكونوا على بينة من الامر، وبعد المداولة معهم أجلت المحكمة المرافعة إلى يوم 27 من الشهر الحالي"، مشيرا إلى أن "التقرير سيقدم قبل هذا الموعد ليتسنى للمحكمة دراسته".

وصادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الثلاثاء (28 تموز 2015) على قانون شبكة الاعلام العراقي الجديد.

واعتبر عضو مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي مجاهد أبو الهيل، في (30 ايار 2015) قانون شبكة الإعلام العراقي بأنه "ارتجالي"، وفيما لفت الى أنه مكتوب بطريقة "مصلحية" ويفتقر الى "الاستقلالية والمهنية"، طالب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بعدم المصادقة عليه.

كما اكد نواب في ائتلاف دولة القانون، في (30 أيار 2015)، أن قانون شبكة الإعلام الذي صوت عليه البرلمان يخالف مضمون القانون المرسل من الحكومة للبرلمان في عام 2012، مشيرين الى أن رئيس لجنة الثقافة والإعلام ميسون الدملوجي صاغت فقرات القانون بالتعاون مع شبكة الـ"بي بي سي" البريطانية في لندن.

كما اعتبر النائب عن التحالف الوطني عباس الخزاعي، في 31 ايار 2015، أن مجلس النواب خالف قرارات المحكمة الاتحادية بإقراره قانون شبكة الاعلام العراقي، فيما كشف عن عزم عدد من اعضاء المجلس الطعن في القانون لدى المحكمة الاتحادية لغرض اعادته للحكومة.