القانونية النيابية: اتحاد القوى يطالب باعادة تحقيق المشمولين بقضايا الارهاب

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت اللجنة القانونية النيابية، السبت، أن اتحاد القوى الوطنية طالب ضمن قانون العفو العام بإعادة التحقيق للمشمولين بقضايا الارهاب، مبينة ان تلبية هذا المطلب معناه التشكيك بالقضاء.

وقال عضو اللجنة النائب علي لفته المرشدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ابرز الخلافات على مشروع قانون العفو العام هو ما يتعلق بمطلب اتحاد القوى الوطنية"، مبينا أن "مطلب الاتحاد هو ان تكون هناك اعادة محكمة للمسجونين بقضايا ارهاب".

واضاف المرشدي ان "اكثرهم من اتحاد القوى طالبوا باعادة التحقيق من ارتكب جرائم ارهابية سواء كان محكوم او معتقل"، معتبرا ان "اعادة التحقيق، سابقة خطيرة لاننا لا نريد ان نشكك بالقضاء".

واكد أن "قانون العفو العام، من القوانين التي تفيد كل العراقيين، كون القامعين بالسجون هم عراقيين وارتكبوا اخطاء وجرائم لكننا نسعى لاعطاء فرصة لهم بالمشاركة بالحياة بشكل طبيعي"، لافتا الى "حرص اللجنة على ان يشمل القانون الكثير من المسجونين".

واعلن ائتلاف دولة القانون، في 14 تشرين الثاني 2015، عن شروطه لاقرار قانون العفو العام، فيما اشار الى ان هناك جهات سياسية تحاول توسيع شمول العفو ليشمل المتهمين بالارهاب.

وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري, في 12 اب 2015, أن قانون العفو العام لا يبتعد عن حملة الاصلاح التي توافقت الحكومة والبرلمان على الشروع بها, داعيا الجهات المعنية الى التفاعل مع مشروع قانون العفو العام بشكل يتلائم مع "الشجاعة الاصلاحية" التي تمتاز بها هذه المرحلة.

فيما إعتبر النائب عن إئتلاف الوطنية كاظم الشمري، أن كثرة الاستثناءات في مسودة قانون العفو العام الحالية افرغته من محتواه الحقيقي، مشيراً الى أن القانون بصيغته الحالية لن يساهم إلا بإخراج 1% من السجناء.