بطريرك الكلدان يطالب البرلمان بإلغاء المادة 26 ويعتبرها "غير دستورية"

السومرية نيوز/ كركوك

ناشد بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو، الثلاثاء، مجلس النواب بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 26، فيما اعتبر المادة بأنها "غير دستورية".

وقال ساكو في حديث لـ السومرية نيوز، إن "على مجلس النواب إلغاء المادة 26 الفقرة الثانية حيث ان بعض النواب علق بأن أسلمة الأولاد القاصرين مادة دستورية، لا إكراه فيها، وأعدوا إبقاء الأطفال على دينهم الأصلي إكراهاً"، موضحاً أن "هذه مقارنة غير موفقة لا يقبلها المنطق لأن هؤلاء الأطفال ولدوا مسيحيين أو صابئة أو ايزيديين، ولا يريدون أسلمتهم بمجرد انتقال أحد الوالدين إلى الإسلام".

وتساءل ساكو، "كيف يمكن عد القرار دستورياً والدستور العراقي واضح ولا لبس فيه ويحقق العدالة والمساواة بين الجميع، كذلك شرعت حقوق الإنسان المادة 18 وقد وقع عليها العراق بأنه لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة".

وبين بطريرك الكلدان في العراق والعالم، أن "المسيحية تحترم حرية الإنسان ولا تجبر أحداً على اعتناقها يقيناً ان الإيمان هبة من الله وعلاقة بينه وبين عبده، وتحترم الديانة الإسلامية ويشترك المسيحيون معهم في مناسبات دينية كعاشوراء والمولد النبوي الشريف، وكنائس عديدة في الغرب فتحت أبوابها لاستقبال اللاجئين المسلمين والسماح لهم بأداء شعائرهم الدينية فيها وهذا تعامل حضاري بديع"، متمنياً أن "يتعامل المسلمون معنا بالمثل".

وتابع ساكو، أن "الأحداث التي تعصف بالعراق وبالمنطقة، وانتشار الفكر التكفيري، تدعو جميع العراقيين الى احترام بعضهم البعض والدفاع عن بعضهم البعض وتوحيد المواقف في إشاعة روح المحبة والتسامح"، مناشداً مجلس النواب بـ"إلغاء المادة 26/2 وإبقاء الأولاد القاصرين مع والدهم على دينهم الأول لحين بلوغهم السن القانونية وآنذاك هم أحرار في اختيار دياناتهم بكامل وعيهم".

وكان البرلمان صوت، في (17 تشرين الثاني 2015)، على قرار يقضي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعديل المادة 26 في قانون البطاقة الوطنية، فيما أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طلب إعادة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة الى البرلمان، عازيا سبب ذلك الى إعادة النظر بإحدى مواد القانون.