نائب يدعو لزيادة ميزانية اعمار المثنى لمعالجة "كثرة الفقر" بالمحافظة

السومرية نيوز/ بغداد

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي، الاثنين، الحكومة الاتحادية ومجلس النواب الى زيادة ميزانية الاعمار في محافظة المثنى، عازياً السبب الى كثرة الفقر وعدم وجود موارد للمحافظة، فيما شدد على ضرورة حذف المادة 30 من الموازنة الاتحادية والتي تجبر القطاع العام على الشراء من شركات القطاع العام.

وقال الاسدي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "محافظة المثنى تحتاج الى المساعدة في ميزانيتها، وذلك لكثرة نسبة الفقر فيها نتيجة عدم وجود موارد للمحافظة سواء من البترو دولار أو المنافذ الحدودية أو الإنتاج المحلي وقلة توفر المياه الزراعية أو للرعي وتربية الحيوانات"، داعيا الحكومة ومجلس النواب الى "زيادة ميزانية الاعمار وتحريك العجلة الاقتصادية للمحافظة".

وأضاف الأسدي وهو نائب عن محافظة المثنى، أن "الموازنات السابقة أهملت هذه المحافظة لان توزيع الموازنة على نسبة سكان المحافظات ومحافظة المثنى هي اقل محافظة من ناحية عدد السكان"، موضحا أن "المثنى تمتلك مساحة شاسعة حيوانها ثاني اكبر محافظة في العراق من حيث المساحة".

وتابع الاسدي، أن "قلة المياه الواصلة للمحافظة لا تكفي للشرب ناهيك عن الزراعة وتربية الحيوانات، ما انعكس هذا بشكل سلبي كبير على مستوى المعيشة في المحافظة وازدادت نسبة البطالة فيها".

وشدد الاسدي على "ضرورة حذف المادة 30 من الموازنة الاتحادية والتي تجبر القطاع العام بالشراء من شركات القطاع العام"، مبينا أنها "تتيح للشركات الأهلية المشاركة مع شركات القطاع العام في توريد السلع للوزارات والمؤسسات بحجة أنها من إنتاج شركات وزارة الصناعة والتجارة، ما يؤثر على الصناعة الخاصة والمستوردين، ويشجع على الفساد في مؤسسات الدولة".

وطالب الاسدي الحكومة بـ"سرعة إجراء التعداد والإحصاء السكاني لكي يكون توزيع الموازنة على المحافظات والإقليم بشكل عادل وحقيقي لا تخميني كما في السنوات السابقة"، فيما دعا الى "زيادة ميزانية الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية لما لهم من مواقف مشرفة في الدفاع عن الوطن ولإدانة زخم المعركة والانتصار".

يذكر أن المئات من الناشطين والمواطنين يتظاهرون أسبوعيا وسط مدينة السماوة مركز محافظة المثنى احتجاجا على الفساد وتنديدا بسوء الخدمات.