ائتلاف الوطنية يؤكد ضرورة تعديل قانون العفو العام بشكل جذري

السومرية نيوز/ بغداد

أكد ائتلاف الوطنية، الثلاثاء، ضرورة تعديل قانون العفو العام بشكل جذري لاقتصاره على العفو عن "الفاسدين وسراق المال العام"، فيما أعلن عن تسمية لجنة لتشكيل تحالفات على صعيد المحافظات وتنسيق المواقف معها.

وقال ائتلاف الوطنية في بيان صحافي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الائتلاف عقد، مساء اليوم، اجتماعه الدوري برئاسة إياد علاوي، وفي بداية الاجتماع استنكر الحاضرون الاعتداء على المتظاهرين السلميين الذين تعرضوا للإساءة والضرب في طريقهم لتسليم مذكرة بمطالب إصلاحية الى رئيس مجلس النواب"، موضحاً أن "الاجتماع تناول تشكيل تحالفات وطنية على صعيد المحافظات والعمل على تنسيق المواقف معها، وتم تسمية لجنة لقيادة هذا العمل ضمن الثوابت الوطنية التي يتميز بها ائتلاف الوطنية".

وأضاف الائتلاف، أن "الاجتماع ناقش جملة من مشاريع القوانين المطروحة في مجلس النواب وفي مقدمتها قانون الموازنة لعام 2016 وقانون العفو العام"، مشيراً الى أن "الحاضرين اتفقوا أن الصيغة المطروحة في قانون العفو العام لا تخدم المصالحة الوطنية التي طرح القانون من اجلها، وإنما يقتصر على العفو على الفاسدين وسراق المال العام، مما سيتوجب تعديله بشكل جذري".

وبين الائتلاف، "كما تم التطرق الى الأوضاع الإقليمية وضرورة تشكيل جبهة اعتدال عابرة للطائفية، وأهمية عقد مؤتمر إقليمي تشترك فيه جميع الأطراف لوضع القواعد السلمية للتعايش والاستقرار، ووضع حد للإرهاب والتطرف الذي وجد طريقة الى العواصم الاوربية متمثلا بتفجيرات باريس الإجرامية".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اكد، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان قريب من تشريع مشروع قانون العفو العام.