اوغلو: سلم الرواتب الجديد مجحف ولا يمكن تطبيقه دون تشريع برلماني

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو، الأربعاء، أن سلم الرواتب الجديد مخالف للقانون "ومجحف" لكثير من الموظفين، فيما أكد أن هذا السلم لا يمكن تطبيقه دون اكتسابه الصيغة القانونية من خلال تشريعه من قبل البرلمان.

وقال اوغلو في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "التخفيض وبهذا الشكل الكبير جدا في الرواتب لمئات آلاف الموظفين في الرئاسات الثلاثة والسلطة القضائية ووزارات الخارجية والنفط والكهرباء والتعليم العالي والمدنيين في الدفاع والداخلية وبقية الهيئات ستخلق مشاكل كبيرة لدى هؤلاء الموظفين الذين رتبوا وضعهم المعيشي ضمن نمط معين ولا يمكن لهم تغيير هذا النمط بشكل مفاجىء وسريع"، مؤكدا أن "سلم الرواتب الجديد مخالف للقانون ومجحف لكثير من الموظفين، كونه سيولد دماراً لهم ولعوائلهم، وهذا خط احمر".

وأضاف اوغلو، أن "المرجعية الدينية ومن خلال خطبتها الأخيرة أوضحت أن سلم الرواتب سيمر من خلال مجلس النواب، إلا أن الحكومة ماضية بتطبيقه دون إرساله لممثلي الشعب"، مناشداً رئيس الوزراء بـ"التريث وبشكل عاجل بتطبيق هذا السلم رأفة بالموظفين".

وتابع، أن "الإصلاحات لا يمكن أن تكون مخالفة للقانون كما أكدت ذلك المرجعية الرشيدة سابقا سيما"، مشيرا الى أن "هذا سيولد الإحباط والتذمر والاستقرار لدى الموظفين الذين يعملون بمراكز حساسة في الدولة لاسيما ونحن ندعوا الى إيقاف هجرة الطاقات الشبابية من البلد".

وتابع اوغلو، أن "تقليل الرواتب سيساهم في هجرة العقول والكفاءات الى الخارج".

وجوبه سلم الرواتب الجديد برفض شديد من قبل العديد من موظفي الدولة، الذين خرجوا بتظاهرات واسعة في بغداد ومحافظات أخرى، للمطالبة بإلغائه واعتبروه "غير منصف".

ودعا النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، اليوم الأربعاء (21 تشرين الأول 2015)، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى إجراء الإصلاحات بشكل انسيابي وفق الآليات القانونية والدستورية، مبينا أن "الاجتهاد" بسياسة التقشف لن تجد إلا المعارضة والنقض في المحكمة الاتحادية، فيما اعتبر أن إصدار قرارات من مجلس الوزراء تلغي بموجبها قوانين نافذة هو أمر غير صحيح ولا يمكن تطبيقه.